يک دنياي بهتر , برنامه حزب کمونيست کارگري

                                                                     
فهرست
بخش يکم
بنيادهاي اجتماعي و فکري کمونيسم کارگري
يک دنياي بهتر
آزادي، برابري، رفاه
مبارزه طبقاتي: پرولتاريا و بورژوازي
کمونيسم کارگري
سرمايه داري
ترازنامه عملي
ارکان سرمايه داري
دولت و روبناي سياسي
فرهنگ، ايدئولوژي و اخلاق
انقلاب اجتماعي و کمونيسم
جامعه آزاد کمونيستي
انقلاب پرولتري و حکومت کارگري
حزب و بين الملل کمونيستي طبقه کارگر
کمونيسم کارگري و کمونيسم بورژوائي
انقلاب و اصلاحات

بخش دوم
اصول و چهارچوب عمومي
ساختارها و ارگان هاي قدرت سياسي
حکومت شورائي
انحلال ارتش
لغو بوروکراسي مافوق مردم
دادگستري مستقل و تامين عدالت قضائي براي همه
حقوق و آزادي هاي فردي و مدني
برابري و رفع تبعيض
برابري زن و مرد، ممنوعيت تبعيض برحسب جنسيت
برابري حقوقي کليه ساکنين کشور مستقل از تابعيت
ممنوعيت تبعيض نژادي
رفع ستم ملي
مساله کرد
موازين اجتماعي و فرهنگي مدرن و پيشرو
مذهب، مليت و قوميت
زندگي مشترک، خانواده، ازدواج و طلاق
حقوق کودکان
روابط جنسي
سقط جنين
مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر
مبارزه با فحشاء
موازين محاکمات
حقوق متهمين و مجرمين
لغو مجازات اعدام
حفظ حرمت و شخصيت مردم
رسانه هاي جمعي
اعتبار زبانهاي رايج در کشور
تغيير الفباي فارسي
قوانين کار و رفاه اجتماعي
قانون کار
رفاه و بيمه هاي اجتماعي
روابط بين المللي
 

يک دنياي بهتر
برنامه حزب کمونيست کارگري

١
 

بنياد هاي اجتماعي و فکري کمونيسم کارگري

يک دنياي بهتر

تغيير جهان و ايجاد دنيايي بهتر يک اميد و آرمان هميشگي انسانها در طول تاريخ جامعه بشري بوده است. عليرغم رواج ايده هاي قدرگرايانه و خرافي اعم از مذهبي و غير مذهبي حتي در دنياي باصطلاح مدرن امروز، ايده هايي که هريک به نحوي علاج ناپذيري و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگي واقعي و عمل روزمره توده هاي وسيع مردم همواره حاکي از يک اميد و باور عميق به امکان پذيري و حتي اجتناب ناپذيري يک آينده بهتر است. اين اميد که دنياي فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشتي هاي امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسان ها، چه جمعي و چه فردي، در تعيين چند و چون دنياي فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگي و حرکت توده هاي وسيع مردم را جهت ميدهد.
 
کمونيسم کارگري قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان هاي بيشمار و نسلهاي پي در پي به اينکه ساختن يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضروري و ميسر است.
 
آزادي، برابري، رفاه

تصوير همه از يک زندگي مطلوب و يک دنياي ايده آل بيشک يکي نيست. اما با اينهمه مقولات و مفاهيم معيني در طول تاريخ چند هزار ساله جامعه بشري دائما بعنوان شاخص هاي سعادت انسان و تعالي جامعه به طرق مختلف برجسته و تکرار شده اند، تا حدي که ديگر بعنوان مفاهيمي مقدس در فرهنگ سياسي توده مردم در سراسر جهان جاي گرفته اند. آزادي، برابري، عدالت و رفاه در صدر اين شاخص ها قرار دارند.
 
دقيقا همين ايده آلها بنيادهاي معنوي کمونيسم کارگري را تشکيل ميدهند. کمونيسم کارگري جنبشي براي دگرگوني جهان و برپايي جامعه اي آزاد، برابر، انساني و مرفه است.
 
مبارزه طبقاتي:
پرولتاريا و بورژوازي

کمونيسم کارگري اما فرقه مصلحين خيالپرداز و قهرمانان مشتاق نجات بشريت نيست. جامعه کمونيستي الگو و نسخه اي ساخته و پرداخته ذهن خردمنداني خيرانديش نيست. کمونيسم کارگري جنبشي است که از بطن خود جامعه سرمايه داري معاصر برميخيزد و افق و آرمانها و اعتراض بخش عظيمي از همين جامعه را منعکس ميکند.
 
تاريخ کليه جوامع تاکنوني تاريخ مبارزه و کشمکش طبقاتي است. جدالي بي وقفه، گاه آشکار و گاه پنهان، ميان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، ستمگر و تحت ستم در ادوار و جوامع مختلف در جريان بوده است. اين جدال طبقاتي است که منشاء اصلي تحول و تغيير در جامعه است.
 
برخلاف جوامع پيشين که عموما بر سلسله مراتب طبقاتي و قشربندي هاي پيچيده اي بنا شده بودند، جامعه مدرن سرمايه داري تقسيم طبقاتي را بسيار ساده کرده است. جامعه معاصر، عليرغم تنوع وسيع مشاغل و تقسيم کار گسترده، بطور کلي بر محور دو اردوگاه طبقاتي اصلي که رودرروي يکديگر قرار گرفته اند سازمان يافته است: کارگران و سرمايه داران، پرولتاريا و بورژوازي.
 
تقابل اين دو اردوگاه در پايه اي ترين سطح سرمنشاء و مبناي کليه کشمکش هاي اقتصادي، سياسي و حقوقي و فکري و فرهنگي متنوعي است که در جامعه معاصر در جريان است. نه فقط حيات سياسي و اقتصادي جامعه، بلکه حتي زندگي فرهنگي و فکري و علمي انسان امروز که بظاهر قلمروهايي مستقل و ماوراء طبقاتي بنظر ميرسند، مهر اين صفبندي محوري در جامعه مدرن سرمايه داري را بر خود دارند. اردوي پرولتاريا، اردوي کارگران، با همه تنوع افکار و ايده آلها و گرايشات و احزابي که در آن وجود دارد، نماينده تغيير و يا تعديل نظام موجود به نفع توده محروم و تحت ستم در جامعه است. اردوي بورژوازي، باز با کليه مکاتب و احزاب سياسي و متفکرين و شخصيت هاي رنگارنگش، خواهان حفظ ارکان وضع موجود است و در مقابل فشار آزاديخواهي و مساوات طلبي کارگري از نظام سرمايه داري و قدرت و امتيازات اقتصادي و سياسي بورژوازي دفاع ميکند.
 
کمونيسم کارگري از اين مبارزه طبقاتي سر بر ميکند. صفي در اردوگاه پرولتارياست. کمونيسم کارگري جنبش انقلابي طبقه کارگر براي واژگوني نظام سرمايه داري و ايجاد يک جامعه نوين بدون طبقه و بدون استثمار است.
 
کمونيسم کارگري

اما، نه فقط آزادي و برابري، بلکه حتي آرمان محو طبقات و استثمار، ويژه کمونيسم کارگري نيست. اين آرمان ها پرچم جنبش هاي مختلف طبقات و اقشار محروم در جوامع پيشين هم بوده اند. آنچه کمونيسم کارگري را بعنوان يک جنبش و يک آرمان اجتماعي از تلاش هاي آزاديخواهانه و مساوات طلبانه پيشين متمايز ميکند، اينست که چه از نظر عملي و اجتماعي و چه از نظر آرماني و فکري در برابر سرمايه داري، يعني متاخرترين و مدرن ترين نظام طبقاتي، قد علم ميکند.
 
کمونيسم کارگري جنبش پرولتاريا است، طبقه اي که خود محصول عروج سرمايه داري و توليد مدرن صنعتي است. طبقه اي که از فروش نيروي کار خويش زندگي ميکند و جز نيروي کار خويش وسيله اي براي تامين معاش خويش ندارد. پرولتاريا برده نيست، رعيت نيست، استادکار و صنعتگر نيست، نه تحت تملک و انقياد کسي است و نه خود مالک وسائل کار خويش است. هم آزاد و هم ناگزير است تا نيروي کار خويش را در بازار به سرمايه بفروشد. پرولتاريا، محصول سرمايه داري و صنعت مدرن و طبقه استثمار شونده اصلي در اين نظام است.
 
اصول اعتقادي و آرمان اجتماعي کمونيسم کارگري بر نقد ارکان اقتصادي و اجتماعي و فکري نظام سرمايه داري متکي است. نقدي از زاويه طبقه کارگر مزدي در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقي و انقلابي. تلقي زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادي و برابري و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسي از مناسبات اجتماعي حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است. تلقي برده از آزادي بناچار چندان از لغو برده داري فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاي شهري از برابري چيزي بيش از برابري در حق مالکيت نميتوانست باشد. اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از هر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اي که اسارت و استثمار اقتصادي اش، دقيقا بر آزادي حقوقي اش بنا شده است، افق آزاديخواهي و برابري طلبي از اساس دگرگون شد. پرولتاريا نميتواند آزاد شود بي آنکه جامعه بطور کلي از مالکيت خصوصي بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتي رها شود. برابري امري نه صرفا حقوقي، بلکه همچنين و در اساس اقتصادي – اجتماعي است.
 
انتقاد پرولتري به سرمايه داري و جهان نگري و مبارزه سياسي آزاديخواهانه و رهائيبخش کارگري که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونيسم کارگري ظهور کرد، با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظري عظيمي دست يافت. جنبش کمونيسم کارگري در تمام طول تاريخ خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستي به جامعه سرمايه داري پيوندي عميق و ناگسستني داشته است.
 
کمونيسم کارگري جنبشي اجتماعي است که با ظهور سرمايه داري و طبقه کارگر مزدي شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه داري و مصائب آن را نمايندگي ميکند. اهداف و برنامه عملي اين جنبش بر نقد مارکسيستي بنيادهاي جامعه سرمايه داري معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتي، مبتني است.
 
کمونيسم کارگري جنبشي جدا از کل طبقه کارگر نيست و منافعي جدا از منافع کل طبقه کارگر دنبال نميکند. تفاوت جنبش کمونيسم کارگري با ساير جنبشها و احزاب کارگري در اينست که اولا، در مبارزه طبقاتي در هر کشور، پرچم وحدت و منافع مشترک کارگران سراسر جهان را بر ميافرازد و ثانيا، در مراحل و جبهه هاي مختلف مبارزه طبقه کارگر، مصالح کل جنبش طبقه کارگر را نمايندگي ميکند. کمونيسم کارگري لاجرم جنبش پيشرو ترين بخش طبقه کارگر است که شرايط و ملزومات پيروزي و هدف نهايي مبارزه طبقاتي را بدرستي ميشناسد و ميکوشد بخش هاي مختلف طبقه کارگر را به ميدان بکشد.

يک دنياي بهتر – بخش ١ – فصل دوم

سرمايه داري

ترازنامه عملي

نظام سرمايه داري مسبب و عامل بقاء کليه مصائب گريبانگير انسان امروز است. فقر و محروميت، تبعيض و نابرابري، اختناق و سرکوب سياسي، جهل و خرافه و عقب ماندگي فرهنگي، بيکاري، بي مسکني، ناامني اقتصادي و سياسي، فساد و جنايت همه و همه محصولات گريزناپذير اين نظامند. سخنگويان بورژوازي در انکار اين حقيقت، خاطر نشان ميکنند که اين مصائب را سرمايه داري ابداع نکرده است، که همه اينها مقدم بر سرمايه داري وجود داشته اند، که استثمار و تصاحب دسترنج توليد کنندگان، استبداد، تبعيض، ستمکشي زن، جهل و خرافه و مذهب و فحشاء کمابيش به قدمت خود جامعه بشري اند.
 
آنچه در اين ميان پرده پوشي ميشود اين واقعيت است که اولا، همه اين مصائب و محروميت ها در اين جامعه محتوا و معناي جديدي متناسب با نيازهاي جهان سرمايه داري يافته اند و هر روز از نو در متن سرمايه داري مدرن امروز، به عنوان اجزاء لايتجزاي اين نظام، باز توليد ميشوند. منشاء فقر و گرسنگي، بيکاري و بي مسکني و ناامني اقتصادي در انتهاي قرن بيستم، نظام اقتصادي انتهاي قرن بيستم است. استبدادها و ديکتاتوري هاي خونين، جنگها، مردم کشي ها و سرکوب و اختناقي که سهم صدها ميليون انسان امروز از زندگي است، حکمت خود را از نيازها و ملزومات نظام حاکم بر جهان امروز ميگيرد و به منافعي در همين جهان خدمت ميکند. فرودستي زن امروز در کل پهنه جهان، محصول اقتصاد و اخلاقيات قرون وسطي نيست، محصول نظام اقتصادي و اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي جامعه امروز است.
 
ثانيا، اين بورژوازي و نظام سرمايه داري است که دائما به سرسختانه ترين وجه با تلاش هر روزه توده هاي وسيع مردم در چهارگوشه جهان براي فائق آمدن بر اين مشقات و محروميت ها و عقب ماندگي ها مقابله ميکند. تلاش هر روزه کارگر براي بهبود اوضاع اقتصادي و رفاهي و حقوق مدني توده وسيع مردم با مانعي جز بورژوازي و دولت ها و احزاب و مبلغينش روبرو نيست. خيزش هاي توده هاي وسيع مردم در مناطق عقب مانده و محروم براي دخالت در سرنوشت خويش، بعنوان اولين مانع با نيروي قهريه بورژواهاي محلي و بين المللي روبرو ميشود. دولت، نهاد مذهب، رسانه ها و دستگاه هاي تبليغاتي عظيم بورژوازي، سنت ها و اخلاقيات و نظام تربيتي و آموزشي طبقه حاکمه سازنده ذهنيت هاي عقب مانده، متعصب و تبعيض گر در بين توده مردم و نسلهاي پي در پي است. جاي ترديد نيست که اين سرمايه داري و بورژوازي است که سد راه نقد و تغيير جهان امروز توسط ميليون ها انساني است که نه فقط از نظام موجود به تنگ آمده اند بلکه کمابيش خطوطي را که يک جامعه شايسته انسان بايد بر طبق آن سازمان يابد شناخته اند.
 
امروز، در انتهاي قرن بيستم، در اوج جهاني شدن سرمايه و سرمايه داري، در دل عظيم ترين انقلابات تکنولوژيکي، بشريت در يکي از خطيرترين دوره هاي تاريخ خود سير ميکند. مساله بقاء فيزيکي معضل ميليون ها انسان از کشورهاي فقر زده آفريقا و آسيا تا قلب پايتخت هاي اروپاي غربي و آمريکاست. اميد توسعه اقتصادي جوامع عقب مانده ديگر به تمامي به ياس مبدل شده است. روياي رشد جاي خود را به کابوس دائمي قحطي و بي غذايي و بيماري داده است. در اروپا و آمريکاي پيشرفته بدنبال سالها رکود عميق اقتصادي، نويد نيم بند «رونق بدون اشتغال»، عينا همين کابوس را جلوي دهها ميليون خانواده کارگري گرفته است. جنگ و مردم کشي در ٥ قاره بيداد ميکند. عظيم ترين عقبگردهاي فکري و فرهنگي در جريان است، از بالا گرفتن مجدد جهالت مذهبي، مردسالاري، نژاد پرستي، قوم پرستي و فاشيسم تا سقوط حقوق و شان فرد در جامعه و رها شدن هستي و زندگي ميليون ها مردم از کودک و پير و جوان به دست بيرحم بازار آزاد. جنايت سازمان يافته در اغلب کشورها به يک واقعيت پابرجا در زندگي روزمره مردم و حيات اقتصادي و سياسي کل جامعه تبديل شده است. اعتياد به مواد مخدر و قدرت روز افزون شبکه هاي جنايي توليد و توزيع آنها يک معضل عظيم و لاينحل بين المللي است. نظام سرمايه داري و اصل اصالت سود کل محيط زيست را با خطرات جدي و لطمات جبران ناپذيري روبرو ساخته است. در اين ميان متفکرين و سخنگويان بورژوازي حتي مدعي ارائه پاسخي در قبال اين اوضاع نيستند. اين واقعيت عملي سرمايه داري امروز است که آينده بسيار هولناکي را پيشاروي کل مردم جهان گرفته است.
 
ارکان سرمايه داري

جامعه معاصر بدون شک جامعه پيچيده و مرکبي است. ميلياردها انسان در روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي گسترده و متنوعي در فعل و انفعال دائمي با يکديگر قرار گرفته اند. تکنولوژي و توليد ابعاد غول آسايي يافته اند، حيات فکري و فرهنگي بشر امروز، همچنانکه مسائل و مصائب او، وسيع و متنوع است. اما اين پيچيدگي ها صرفا حقايق ساده و قابل درکي را که مبناي اقتصادي و اجتماعي جهان سرمايه داري را تشکيل ميدهد از نظر دور ميدارند.
 
اساس نظام سرمايه داري نظير هر نظام طبقاتي ديگر، استثمار توليد کنندگان مستقيم است، يعني تملک و تصاحب بخشي از محصول کار و توليد آنها توسط طبقات حاکم. ويژگي هر نظام اجتماعي در ادوار مختلف در طول تاريخ در روش خاصي است که در هر يک از آنها اين استثمار صورت ميگيرد. در سيستم برده داري نه فقط محصول کار برده، بلکه کل وجود او به مالک وي تعلق داشت. برده براي مالک کار ميکند و در مقابل توسط او زنده نگاهداشته ميشود. در نظام فئودالي رعيت بخشي از محصول خود را به مالک و ارباب تحويل ميدهد و يا ساعات و روزهايي را براي او بيگاري ميکند. استثمار در نظام سرمايه داري بر اساس کاملا متفاوتي استوار است.
 
اينجا توليد کنندگان اصلي، يعني کارگران، آزادند. به کسي تعلق ندارند، زائده ملک و زمين و تحت انقياد اربابي نيستند. مالک و صاحب اختيار جسم خود و نيروي کار خود هستند. اما کارگران در اين نظام از يک لحاظ ديگر نيز » آزاد» اند. آنها مالک هيچ نوع وسائل کار و توليدي نيستند. و لذا براي تامين زندگي خويش ناگزيرند در ازاء مزد نيروي کار خويش را براي مدت معين به طبقه سرمايه دار، يعني اقليت کوچکي که وسائل توليد را در تملک و انحصار خود دارد، بفروشند و سپس وسائل معيشت و زندگي خود را، که خود توليد کرده اند، در بازار از سرمايه دار بخرند. جوهر سرمايه داري و اساس استثمار در اين نظام کالا بودن نيروي کار از يکسو و مالکيت خصوصي طبقه سرمايه دار بر وسائل توليد از سوي ديگر است. وجود جامعه بشري، نفس بقاء انسان و تامين نيازهاي او، تحت هر نظامي، بدون آنکه نيروي کار زنده انسانها وسايل و ابزار کار را به خدمت بگيرد و محصولات جديد بيافريند قابل تصور نيست. اما نيروي کار و وسائل توليد در نظام سرمايه داري با ديوار مالکيت خصوصي از هم جدا شده اند. کالاهايي هستند که مالکان آن بايد در بازار با هم روبرو شوند. ظاهر امر اينست که صاحبان اين کالاها در بازار وارد يک معامله برابر و آزاد ميشوند. کارگر نيروي کارش را براي ساعات معيني به سرمايه دار، يعني صاحب وسائل توليد، ميفروشد و در ازاء آن مزد ميگيرد. سرمايه دار، نيروي کار را به خدمت ميگيرد، مصرف ميکند، و محصولات جديد توليد ميکند. اين کالاها در بازار فروخته ميشوند و پول حاصله بعنوان سرمايه دور توليد را از نو آغاز ميکند.
 
اما، در پس معامله بظاهر برابر کار و سرمايه، يک نابرابري بنيادي نهفته است که سرنوشت کل بشر امروز را رقم ميزند و رهايي و آزادي جامعه بدون خلاصي از آن امکان پذير نيست. کارگر با مزد صرفا آنچه فروخته است، يعني توان کار کردن و حضور مجدد در بازار کار، را از نو بدست مياورد. طبقه کارگر با کار هر روزه تنها کارگر بودن خود، و بقاء خود بعنوان فروشنده هر روزه نيروي کار را تضمين ميکند. اما سرمايه در اين جريان انباشت ميکند و افزايش مي يابد. نيروي کار يک نيروي خلاق است. براي خريدارش ارزش جديد توليد ميکند. ارزش محصولات و خدماتي که در هر نوبت توسط طبقه کارگر توليد ميشود بيش از مجموع سهم خود وي و بخشي از توليد است که صرف بازسازي وسائل توليد مستهلک شده و مصرف شده ميگردد. اين ارزش اضافه، که خود را بصورت انبوهي از کالاها نشان ميدهد، به اعتبار مالکيت طبقه سرمايه دار بر وسائل توليد بطور اتوماتيک به او تعلق دارد و بر حجم سرمايه اش ميافزايد. نيروي کار در مبادله با سرمايه تنها خود را بازتوليد ميکند. حال آنکه سرمايه در مبادله با نيروي کار رشد ميکند. قدرت خلاقه نيروي کار و فعاليت آفريننده طبقه کارگر، خود را بصورت زايش سرمايه جديد براي طبقه سرمايه دار منعکس ميکند. هرچه طبقه کارگر بيشتر و بهتر کار کند، بر اقتدار سرمايه افزوده ميگردد. قدرت غول آساي سرمايه در جهان امروز و سلطه روز افزون آن بر حيات اقتصادي و سياسي و فکري ميلياردها ساکنين کره ارض، چيزي جز انعکاس وارونه قدرت خلاقه کار و بشريت کارگر نيست.
 
به اين ترتيب استثمار در جامعه سرمايه داري، بدون طوق و زنجير آهنين بر گردن و دست و پاي توليد کنندگان، از مجراي بازار و مبادله آزاد و برابر کالاها صورت ميگيرد. اين ويژگي اساسي سرمايه داري است و ماهيتا آن را از همه نظام هاي پيشين متمايز ميکند.
 
کل ارزش اضافه حاصل از استثمار طبقه کارگر اساسا از طريق بازار و نيز از مجراي سياستهاي مالي و پولي دولتها ميان بخش هاي مختلف طبقه سرمايه دار تقسيم ميشود. سود، بهره و اجاره اشکال عمده سهم بري سرمايه هاي مختلف از ماحصل اين استثمار طبقاتي است. رقابت سرمايه ها در بازار مقدار سهم هر شاخه و هر واحد و بنگاه سرمايه داري را تعيين ميکند.
 
اما کار به اينجا ختم نميشود. کل هزينه ماشين دولتي و ارتش و سيستم اداري بورژوازي، کل هزينه نهادهاي ايدئولوژيکي و فرهنگي جامعه بورژوايي و خرج خيل عظيم کساني که از طريق اين نهادها قدرت بورژوازي را حفظ و حراست ميکنند، از همين منبع تامين ميشود. طبقه کارگر با کار خود خرج طبقه حاکمه، خرج انباشت روزافزون سرمايه و هزينه سلطه سياسي و فرهنگي و فکري بورژوازي بر خود و بر کل جامعه را ميپردازد.
 
با انباشت سرمايه دائما بر حجم انبوه کالاهايي که ثروت جامعه بورژوايي را ميسازند افزوده ميشود. رشد دائمي و پرشتاب تکنيک و افزايش حجم و قدرت ابزارها و وسائل توليدي که طبقه کارگر در هر حلقه جديد توليد به حرکت در مياورد، نتيجه اجتناب ناپذير روند انباشت سرمايه است. اما در قياس با ابعاد گسترش ثروت و قدرت توليدي جامعه، طبقه کارگر مداوما بطور نسبي محروم تر ميگردد. عليرغم افزايش تدريجي و محدود قدر مطلق سطح زندگي کارگران لااقل در کشورهاي صنعتي پيشرفته، حقيقت اينست که در جريان انباشت سرمايه نسبت سهم طبقه کارگر از کل ثروت جامعه، به سرعت سقوط ميکند و شکاف ميان سطح زندگي طبقه کارگر با استانداردهاي مقدور آسايش و رفاه، که به تلاش خود او ممکن شده اند، عميق تر ميشود. هرقدر جامعه ثروتمند تر ميشود، کارگر بخش محرومتري را در آن تشکيل ميدهد.
 
بهبود تکنيک و افزايش بارآوري و قدرت مولده کار، به معني جايگزيني هرچه بيشتر نيروي کار زنده با دستگاهها و ماشين آلات و سيستم هاي اتوماتيک است. در يک جامعه انساني و آزاد اين قاعدتا به معناي فراهم شدن فرصت بيشتر براي فراغت و لذت بردن از زندگي براي همه است. اما در جامعه سرمايه داري، که نيروي کار و وسائل کار صرفا کالاهايي هستند که سرمايه با هدف کسب سود در اختيار گرفته است، جايگزيني ماشين بجاي انسان بصورت بيکاري و بيکارسازي دائمي بخشي از طبقه کارگر، و محروم شدنش از امکان تامين معاش، نمودار ميشود. پيدايش يک ارتش ذخيره از کارگران بيکار، که حتي امکان فروش نيروي کار خويش را ندارند، يک نتيجه جبري روند انباشت سرمايه است که در عين حال خود يک شرط وجودي توليد سرمايه داري را تامين ميکند. وجود ارتش ذخيره اي از بيکاران، که اساسا به هزينه خود بخش شاغل طبقه زنده نگاهداشته ميشود، رقابت در صفوف طبقه کارگر را تشديد ميکند و سطح دستمزد را در حداقل ممکن پائين نگاه ميدارد. اين ارتش ذخيره همچنين امکان ميدهد سرمايه با سهولت نيروي کار مورد استفاده خود را به تناسب نيازهاي بازار کاهش يا افزايش بدهد. بيکاري، يک عارضه جانبي بازار و يا نتيجه سياست غلط اين يا آن دولت نيست، بلکه جزء ذاتي کارکرد سرمايه داري و جريان انباشت سرمايه است.
 
بحران هاي اقتصادي ادواري با عواقب وخيم و خانمان برانداز اقتصادي و اجتماعي، جزء اجتناب ناپذير نظام سرمايه داري هستند. اين بحران ها اساسا از يک تناقض بنيادي در بطن خود پروسه انباشت سرمايه مايه ميگيرند: در حالي که کار منشاء سود و ارزش اضافه است، روند انباشت سرمايه و رشد ناگزير تکنيک، دائما از نسبت نيروي کار در قياس با وسائل توليد ميکاهد. ارزش اضافه توليد شده، حتي اگر از نظر قدر مطلق افزايش پيدا کند، بطور عادي نميتواند متناسب با افزايش دائمي سرمايه پيش ريخته رشد کند. نرخ سود سرمايه، بنا به قوانين مادي خود روند انباشت، لاجرم گرايش به نزول دارد. تکاپوي دائمي براي خنثي کردن اين گرايش و حفظ نرخ سود بخصوص از طريق تشديد استثمار و کاهش سهم طبقه کارگر از ثروت جامعه، که به شکل مزد و خدمات اجتماعي و غيره پرداخت ميشود، امر هر روزه طبقه سرمايه دار و دولت هاي رنگارنگش و نيز قشر وسيع متفکرين اقتصادي، مديران و متخصصان بورژوا در سراسر جهان است.
 
عليرغم همه اين تلاش ها، تضادهاي دروني سرمايه و گرايش نزولي نرخ سود هربار بالاخره خود را ديکته ميکنند و کل نظام اقتصادي به يک بحران عميق فرو ميرود. دوران رکود و بحران نه فقط نشانه و عارضه حدت يافتن تناقضات دروني سرمايه است، بلکه مکانيسم عملي تخفيف آن و بازسازي سرمايه نيز هست. رقابت ميان اقشار سرمايه شدت مييابد و بسياري به ورطه ورشکستگي کشيده ميشوند. اين در عين حال سرمايه هاي ضعيف تر را از دور خارج ميکند و شرايط سودآوري را براي آنها که باقي ميمانند مناسب تر ميکند. از طرف ديگر طبقه سرمايه دار و دولت هاي آن در کشورهاي مختلف هجوم وسيعي را در اشکال مختلف به سطح زندگي طبقه کارگر آغاز ميکنند. بر تعداد بيکاران به شدت افزوده ميشود و استثمار کل طبقه کارگر تشديد ميشود.
 
سرمايه از دل هر بحران متمرکز تر بيرون ميايد و لاجرم بحران بعدي با ابعاد گسترده تر و عميق تري ظاهر ميشود و رقابت و کشمکش حاد تري را در درون خود طبقه سرمايه دار باعث ميشود. تخفيف هر بحران جديد بازسازي همه جانبه تري را براي سرمايه ضروري ميکند. و به همين نسبت دورنمايي که بورژوازي هربار در برابر جامعه قرار ميدهد تاريک تر و هولناک تر ميشود.
 
عواقب و عوارض تضادها و بحران هاي نظام سرمايه داري به قلمرو اقتصادي محدود نيست. جنگ هاي خانمان برانداز در ابعاد جهاني و منطقه اي، ميليتاريسم و تجاوزگري نظامي، برقراري حکومت هاي پليسي و استبدادي، سلب حقوق مدني و سياسي مردم و بويژه طبقه کارگر، بالا گرفتن تروريسم دولتي و سازمان هاي راست افراطي، اوجگيري تبليغات و فشارهاي واپسگرايانه مذهبي، ناسيوناليستي، نژادپرستانه و ضد زن، اينها خصوصيات بارز سرمايه داري معاصر بويژه در دوره هاي بحران است.
 
دولت و روبناي سياسي

سخنگويان جامعه بورژوايي چنين قلمداد ميکنند که دولت يک نهاد ضروري است که براي اداره جامعه بر مبناي منافع عمومي و مشترک کل اعضاي جامعه شکل گرفته است. نهادي که گويا اراده جمعي مردم را منعکس ميکند و قدرت مشترک اعضاي جامعه را به عمل در مياورد. گفته ميشود که قوانين حاکم مجموعه اي از اصول بديهي و طبيعي و مورد توافق آحاد جامعه اند و دولت ضامن و مجري اين قوانين است. تصوير کردن دولت بعنوان يک نهاد مستقل و مافوق منافع طبقاتي متضاد درون جامعه، يک رکن اساسي ايدئولوژي بورژوايي است. اين تلقي از دولت بويژه در کشورهاي پيشرفته غربي که نظام پارلماني با ثبات تري داشته اند ريشه قوي تري در ميان مردم دارد. اما در کشورهاي عقب مانده تر هم، عليرغم حاکميت دولت هاي استبدادي و پليسي، و عليرغم بدبيني عامه به دولت هايي که بر سر کار هستند، نفس لزوم دولت مورد سوال نيست و تلقي مردم از دولت بعنوان نهادي که وظيفه مديريت جامعه را برعهده دارد به همان درجه قوي و ريشه دار است. گسترش نقش اقتصادي دولت ها و بويژه دخالت آنها در قلمرو خدمات اجتماعي و مديريت و کنترل اقتصادي در چند دهه اخير بشدت بر دامنه اين توهمات افزوده است.
 
واقعيت اينست که دولت مهم ترين ابزار طبقه حاکمه براي تحت انقياد نگاهداشتن توده هاي تحت استثمار است. تاريخا ظهور دولت حاصل بوجود آمدن استثمار، پيدايش طبقات و تقسيم جامعه به طبقات استثمارگر و تحت استثمار بوده است. عليرغم همه پيچيدگي ها در ساختمان دولت هاي امروز، دولت همچنان دستگاهي براي اعمال زور است و ارتش ها و دادگاه ها و زندان ها شالوده اساسي آن را تشکيل ميدهند. دولت قوه قهريه سازمان يافته طبقه حاکمه است. دولت ابزار اعمال حاکميت طبقاتي است. هر دولتي، مستقل از هر فرم و ظاهري که بخود پذيرفته باشد، چه سلطنت و چه جمهوري، چه پارلماني و چه استبدادي، ابزار اعمال ديکتاتوري طبقه يا طبقات حاکم است.
 
در هر نظامي، حتي در خشن ترين برده داري هاي اعصار گذشته که در آن تعلق طبقاتي دولت پنهان نميشد، طبقه حاکم نياز داشته است مبنايي براي مشروعيت دولت خود بدست بدهد. سلطنت و حکومت موروثي، حکومت اشرافيت، حکومت مذهبي و الهي، قالب هايي براي اين کسب مشروعيت بودند. در جامعه سرمايه داري، جامعه مبتني به بازار که در آن کارگر و سرمايه دار عناصري «آزاد» تصوير ميشوند که علي الظاهر پا به مبادله اي داوطلبانه و برابر ميگذارند، حق راي و پارلمان و نظام انتخاباتي قالب اصلي کسب مشروعيت براي حاکميت طبقاتي بورژوازي است. ظاهر مساله اينست که دولت ابزار حکومت همه مردم است و با راي مستقيم خود مردم تشکيل ميشود. حق راي، انتخابات و پارلمان قطعا از نظر تاريخي دستاوردهاي مهمي در تلاش مردم کارگر براي گسترش حقوق مدني خويش محسوب ميشوند. بديهي است که زندگي در يک نظام ليبرالي بورژوايي به مراتب از زندگي در يک رژيم پليسي و استبدادي قابل تحمل تر است. اما اين قالب ها نميتوانند ماهيت طبقاتي دولت معاصر را پنهان کنند. توده وسيع مردم کارگر حتي در پيشرفته ترين، با ثبات ترين و آزاد ترين نظام هاي پارلماني، از کمترين قدرت تاثير گذاري بر سياست ها و اقدامات دولت برخوردارند. نظام پارلماني توانسته است با اعمال خشونت کمتر و با دست بدست کردن مقامات دولتي ميان بخش هاي مختلف طبقه حاکم از مجراي انتخابات عمومي دوره اي، حاکميت بي چون و چراي کل بورژوازي بر حيات سياسي و اقتصادي جامعه را تضمين کند. دموکراسي پارلماني نه مکانيسمي براي دخالت مردم در امر حاکميت، بلکه ابزاري براي کسب مشروعيت براي حاکميت و ديکتاتوري طبقه بورژواست.
 
فرهنگ، ايدئولوژي و اخلاق

استثمار و تبعيض و بي حقوقي در ابعادي اينچنين عظيم، و در اشکالي اينچنين عيان، بدون تسليم و رضايت توده وسيع خود استثمار شوندگان و بدون موجه قلمداد شدن اين مناسبات در اذهان خود قربانيانش سر پا باقي نميماند. توجيه کردن اين وضعيت، ابدي و ازلي و طبيعي قلمداد کردن آن و ترساندن و برحذر داشتن فرودستان جامعه از شورش عليه اين مناسبات، وظيفه روبناي فکري و فرهنگي و اخلاقي در اين جامعه است. زرادخانه فرهنگي و اخلاقي بورژوازي عليه آزادي و رهايي انسان عظيم و خيره کننده است. بخشي از اين ابزارها از اعصار کهن به ارث رسيده اند، اما مطابق نياز جامعه بورژوايي نوسازي و بازسازي شده اند. اديان و مذاهب رنگارنگ، عواطف و تعصبات اخلاقي جاهلانه، قوم پرستي، نژادپرستي، مردسالاري، همه و همه حربه هاي فکري و فرهنگي طبقات حاکمه در طول تاريخ براي خفه کردن و سربزير نگاهداشتن توده کارکن جامعه بوده اند. همه اينها در اشکال نوين و ظرفيتهاي تازه، در عصر ما در خدمت مصون داشتن مالکيت و حاکميت بورژوايي از تهديد آگاهي و تعقل و نقد طبقه کارگر و مردم تحت استثمار قرار دارند.
 
اما آنچه خود جامعه بورژوايي بر ابزارهاي فکري و فرهنگي انقياد افزوده است به مراتب عظيم تر و کارآمدتر است. منفعت پرستي فردي و رقابت، يعني منطق حرکت بورژوا در قلمرو بازار، طبيعت انسان بطور کلي شمرده ميشوند و بعنوان ارزش هاي والاي بشري تقديس ميگردند. در اين جامعه رابطه ميان انسان ها، انعکاس و تابعي از رابطه ميان کالاهاست. شان و ارزش انسان ها را جايگاهشان در رابطه با مالکيت تعيين ميکند. بورژوازي تمرکز و آرايش محلي و محدود جامعه کهنه را در هم شکست و کشورها را سازمان داد. ناسيوناليسم و ميهن پرستي مدرن بورژوايي، بعنوان قوي ترين طوق ايدئولوژيکي طبقات حاکم بر گردن توده مردم در طول تاريخ، بجاي قوم پرستي و عشيره گري و هويت محلي نشست.
 
افکار حاکم در هر جامعه، افکار طبقه حاکم است. اما حاکميت و کنترل فکري و فرهنگي و اخلاقي بورژوازي بر حيات جامعه امروز از نظر دامنه و عمق بي سابقه است. انقلابات علمي و فني و صنعتي عظيمي که در طول دويست سال گذشته صورت گرفته است و مکانيسم قدرتمند بازار که هر مرز ملي و قومي و سياسي و فرهنگي را درمي نوردد، بورژوازي را در حفظ حاکميت ايدئولوژيکي و اشاعه اصول و باورهاي خرافي خويش در مقياسي جهاني از امکانات وسيعي برخوردار ساخته است. در قلمرو توليد افکار و آراء نيز، درست نظير قلمرو توليد محصولات، قدرت خلاقه انسان به حربه اي عليه خود وي بدل شده است. نوآوري ها و پيشرفت هاي بيشماري که در قرن بيستم در زمينه تحول قالب هاي ادبي و هنري، تحول ابزارهاي ارتباط جمعي سمعي و بصري و کامپيوتري و گسترش عرصه هاي مختلف فعاليت فرهنگي، صورت گرفته است، در درجه اول، به بمباران هر روزه توده ميليوني مردم با ايده هاي بورژوايي، در اشکالي موثرتر، پيچيده تر و متنوع تر ميدان داده است. پيدايش وسائل ارتباطات جمعي، انفورماتيک و شبکه هاي راديو تلويزيوني ماهواره اي در دو دهه اخير، که گرد آوري و انتقال سريع اطلاعات را در سراسر جهان بشدت تسهيل کرده است، در دست بورژوازي به يک ماشين عظيم پخش سوء اطلاعات، تحميل عقايد و تحريک مردم در يک مقياس صدها ميليوني بدل شده است. رسانه هاي جمعي و صنعت نمايش، که خود از سودآورترين قلمروهاي حرکت سرمايه اند، بخش زيادي از نقش سنتي نهاد خانواده، سلسله مراتب مذهبي و حتي ارگانهاي سرکوب در جامعه را بر عهده گرفته اند و در حفظ موازنه ايدئولوژيکي موجود در جامعه، انتقال افکار و معنويات و اخلاقيات حاکم به توده مردم، کنترل فکري و مهندسي اذهان آنها، منفرد کردن و ارعاب آنها و خنثي کردن ايده ها و تمايلات انتقادي در جامعه نقش روزافزوني بازي ميکنند. اين نهادها و اشکال مدرن کنترل فکري و فرهنگي جامعه، يک رکن اساسي ثبات سياسي جامعه بورژوايي بويژه در شرايط بحران، بي افقي و بالاگرفتن نارضايتي عمومي است.
 
مبارزه عليه افکار و آرا و اخلاقيات ارتجاعي حاکم بر جامعه يک بعد هميشگي مبارزه طبقاتي کارگران و يک وظيفه خطير جنبش کمونيستي کارگري بوده است.

يک دنياي بهتر – بخش ١ – فصل سوم
انقلاب اجتماعي و کمونيسم
جامعه آزاد کمونيستي

با اندک تعمقي ميتوان ديد که چگونه جهان سرمايه داري جهاني وارونه است. رابطه ميان کالاها مبناي رابطه ميان انسان هاست. تلاش عظيم و هر روزه بشريتي که کار ميکند و جهان را ميسازد، خود را در سلطه روزافزون سرمايه بر هستي اش مجسم ميکند. انگيزه فعاليت اقتصادي، توليد مايحتاج انسان ها نيست، بلکه سود آوري سرمايه است. رشد روزافزون تکنولوژي و دانش علمي و فني که کليد سعادت و رفاه انسان است، در اين نظام به بيکاري و محروميت هرچه بيشتر صدها ميليون کارگر ترجمه ميشود. در جهاني که نهايتا بر دوش تعاون و تلاش جمعي ساخته شده است، رقابت سلطنت ميکند. آزادي اقتصادي فرد جامه اي است که بر ناگزيري حضور هر روزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزادي سياسي فرد، بي حقوقي و بي تاثيري سياسي واقعي اش را ميپوشاند و به دولت و حاکميت سياسي طبقه سرمايه دار مشروعيت ميبخشد. قانون، اراده و منفعت طبقه حاکم است که بصورت مقرراتي براي همه وضع شده است. از عشق و انسانيت تا حق و عدالت، از هنر و خلاقيت تا علم و حقيقت، مقوله اي در جهان سرمايه داري وجود ندارد که مهر اين وارونگي را بر خود نداشته باشد.
 
اين دنياي وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت. اين کار کمونيسم کارگري است. اين هدف انقلاب کمونيستي طبقه کارگر است.
 
محور اساسي انقلاب کمونيستي، لغو مالکيت خصوصي بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايي جمعي کل جامعه است. انقلاب کمونيستي به تقسيم طبقاتي جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيري را از ميان برميدارد. بازار، مبادله کالايي و پول حذف ميشوند. بجاي توليد براي سود، توليد براي رفع نيازهاي همه مردم و براي رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند. کار، که در جامعه سرمايه داري براي اکثريت عظيم مردم تکاپويي ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براي امرار معاش است، جاي خود را به فعاليت خلاق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براي هرچه غني تر کردن زندگي انساني ميدهد. هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انساني، به يکسان از کليه مواهب زندگي و محصولات تلاش جمعي برخوردار خواهد بود. از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل اساسي جامعه کمونيستي است.
 
نه فقط تقسيم طبقاتي، بلکه تقسيم حرفه اي انسان ها از ميان ميرود. کليه قلمروهاي فعاليت خلاقه بر روي همگان باز ميشود. شکوفايي هر فرد به شرط شکوفايي جامعه بدل ميشود. جامعه کمونيستي جامعه اي جهاني است. مرزهاي ملي و کشوري محو ميشود و جاي آن را هويت جهانشمول انساني ميگيرد. جامعه کمونيستي جامعه اي است بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژي و بدون زنجير سنن و اخلاقيات کهنه بر انديشه آزاد انسان ها.
 
از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتي، دولت را به پديده زائدي تبديل ميکند. در جامعه کمونيستي دولت زوال پيدا ميکند. جامعه کمونيستي جامعه اي است بدون دولت. امور اداري جامعه از مجراي تعاون، همفکري، ارتباط و تصميم گيري جمعي کليه اعضاء جامعه حل و فصل ميشود.
 
جامعه کمونيستي به اين ترتيب براي نخستين بار به آرمان آزادي و برابري انسان ها به معني واقعي کلمه جامه عمل ميپوشاند. آزادي، نه فقط از ستم و سرکوب سياسي، بلکه از اجبار و انقياد اقتصادي و از اسارت فکري. آزادي در تجربه ابعاد مختلف زندگي و در شکوفايي خلاقيت ها و عواطف والاي انساني. برابري، نه فقط در برابر قانون، بلکه در بهره مندي از امکانات مادي و معنوي جامعه. برابري شان و ارزش همه در پيشگاه جامعه.
 
جامعه کمونيستي يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالي نيست. تمام شرايط پيدايش چنين نظامي، در دل همين جهان موجود سرمايه داري في الحال فراهم شده اند. توان علمي، تکنولوژيکي و توليدي انسان امروز چنان ابعاد عظيمي پيدا کرده است که پي ريختن جامعه اي معطوف به رفع نيازها و تامين آسايش همگان کاملا مقدور است. انقلابات الکترونيک و انفورماتيک دهه هاي اخير و تحولات شگرف در ابزارها و روش هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي سمعي و بصري، سازمان دادن يک جامعه جهاني و شرکت همگاني در طراحي و برنامه ريزي و اجراي امور گوناگون جامعه را پيش از پيش ميسر ساخته است. بخش عظيمي از اين توان توليدي هم اکنون يا به اشکال مختلف به هدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف ممانعت از بکار بستن اين امکانات در خدمت رفع نيازهاي بشر ميشود. اما عليرغم همه عظمت امکانات مادي جامعه، پشتوانه اساسي جامعه کمونيستي را نيروي خلاقه و زنده ميلياردها انساني تشکيل ميدهند که از اسارت طبقاتي، از بردگي مزدي، از اسارت معنوي و از خود بيگانگي و از حقارتي که نظام موجود به آنها تحميل ميکند رها ميشوند. انسان آزاد، ضامن تحقق جامعه کمونيستي است.
 
سرمايه داري خود آن نيروي عظيم اجتماعي را که ميتواند اين افق رهائي بخش را عملا متحقق سازد شکل داده است. قدرت شگرف سرمايه که در مقياس جهاني گسترده است، انعکاس قدرت يک طبقه کارگر جهاني است. جامعه کمونيستي محصول انقلاب کارگري براي خاتمه دادن به نظام بردگي مزدي است. به اين اعتبار انقلاب کارگري انقلابي اجتماعي است که بناگزير کل بنياد مناسبات توليد را دگرگون ميکند. طبقه کارگر، برخلاف کليه طبقات فرودست در تاريخ پيشين جامعه بشري، نميتواند آزاد شود بي آنکه کل بشريت را آزاد کند. جامعه کمونيستي اتوپي نيست، بلکه محصول و هدف مبارزه يک طبقه عظيم اجتماعي عليه سرمايه داري است. مبارزه اي زنده و واقعي و جاري، که به قدمت خود جامعه بورژوايي است.
 
انقلاب پرولتري و حکومت کارگري

سخنگويان و ايده پردازان بورژوا، مارکسيسم و کمونيسم کارگري را متهم ميکنند که مبلغ اعمال قهر و خشونت براي رسيدن به اهداف اجتماعي خويش است. واقعيت اينست که اين خود نظام بورژوايي است که از بنياد بر خشونت سازمان يافته متکي است. خشونت عليه جان و جسم انسان ها، خشونت عليه عواطف و اذهان آنها، خشونت عليه اميد و تلاش آنها براي بهبود زندگي و دنياي خويش. نظام کار مزدي، يعني اجبار هر روزه اکثريت عظيم جامعه به فروش توان جسمي خويش به ديگران براي امرار معاش، سر منشاء و چکيده کل خشونت ذاتي اين نظام است. زنان، کارگران، کودکان، سالخوردگان، مردم مناطق محروم و عقب مانده تر جهان، هر کس حقي را مطالبه ميکند و عليه ستمي بلند ميشود، و هر کس و همه کس که در جامعه موجود مهر تعلق به اين يا آن «اقليت» به پيشاني وي کوفته شده است، قرباني مستقيم و هر روزه خشونت عريان نظام موجود است. جنگ و مردم کشي، اساسا در پي رقابت سرمايه ها و قطب هاي اقتصادي، در اين نظام ابعاد خيره کننده اي پيدا کرده است. تکنولوژي سلاحهاي انهدام و کشتار جمعي از تکنولوژي توليد به مراتب پيشرفته تر است. زرادخانه بورژوازي در سطح بين المللي براي انهدام چندين و چندباره کل کره ارض کافي است. اين نظامي است که سلاح هاي مخوف اتمي و شيميايي را عملا عليه توده مردم بکار برده است. و بالاخره علاوه بر همه اينها، جامعه بورژوايي ميتواند به پيشرفت هاي خيره کننده اش در تبديل جنايت، قتل و تعدي و تجاوز به امري عادي و هر روزه در زندگي عموم مردم، مفتخر باشد.
 
آيا چنين نظامي ميتواند بدون آنکه مردم کارگر و زحمتکش به زور متوسل شوند، از سر راه رهايي انسان و محو هميشگي خشونت کنار زده شود؟ در هيچ گوشه اي از تئوري کمونيسم، اعمال قهر بعنوان جزء لايتجزا و ذاتي انقلاب کارگري ضروري دانسته نشده است. اما هر کس با اندک شناختي از جامعه موجود اذعان ميکند که طبقه حاکم خود را با مسالمت از برابر اراده اکثريت عظيم جامعه براي تغيير نظام موجود کنار نخواهد کشيد. اگر دفاع از منافع و مصالح روزمره بورژوازي وظيفه دولت و دستگاه سرکوب است. دفاع از نفس موجوديت سرمايه داري و مالکيت بورژوايي به طريق اولي فلسفه وجودي آن را تشکيل ميدهد. اگر مطالبه اضافه دستمزد يا آزادي بيان در اين جامعه پاي دولت و پليس و ارتش را به ميان ميکشد، ميتوان تصور کرد که تلاش براي خلع يد اقتصادي و سياسي از بورژوازي با چه عکس العمل و مقاومت قهرآميزي روبرو خواهد شد. خشونت بورژوازي و دولت او عليه انقلاب کارگري، عليه اراده اکثريت عظيم مردم که زير پرچم طبقه کارگر براي برقراري يک جامعه نوين به پا ميخيزند، امري عملا اجتناب ناپذير است.
 
انقلاب کارگري بايد دولت بورژوايي را به زير بکشد. مقاومت بورژوازي در برابر انقلاب و بويژه در مقابل اشتراکي شدن وسائل توليد، حتي پس از در هم شکسته شدن قدرت دولتي اش ادامه خواهد يافت. از اينرو تشکيل يک حکومت کارگري که اين مقاومت را خنثي کند و فرمان انقلاب را به اجرا در بياورد، امري حياتي است. حکومت کارگري نيز، نظير هر حکومت ديگر، حکومتي مافوق جامعه و طبقات نيست. حکومتي طبقاتي است. اما اين حکومت، که به همين اعتبار در تئوري مارکسيسم ديکتاتوري پرولتاريا ناميده شده است، دولت اکثريت استثمار شده جامعه براي ديکته کردن حکم آزادي و برابري انسان ها به طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تلاش ها و توطئه هاي آنهاست. از نظر شکل، حکومت کارگري يک دولت آزاد است که تصميم گيري و اعمال اراده مستقيم خود توده وسيع مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان ميدهد. حکومت کارگري بنا بر ماهيت خويش حکومتي گذرا است که با تحقق اهداف انقلاب ضرورت وجودي خود را از دست ميدهد و زوال پيدا ميکند.
 
حزب و بين الملل کمونيستي طبقه کارگر

يک شرط حياتي شکل گيري و پيروزي انقلاب اجتماعي طبقه کارگر، پيدايش احزاب کمونيستي کارگري است که چنين افقي را پيشاروي طبقه کارگر بگذارند و نيروي طبقه را در اين مبارزه بسيج و هدايت کنند. اين احزاب که بايد قبل از هر چيز تشکل متحد کننده آگاهترين و فعالترين رهبران مبارزات کارگري باشند، بايد در کشورهاي مختلف شکل بگيرند. سرمايه داري نظامي جهاني است، طبقه کارگر طبقه اي جهاني است، کشمکش طبقه کار با بورژوازي کشمکشي هر روزه در مقياسي جهاني است، و سوسياليسم آلترناتيوي است که طبقه کارگر در برابر کل بشريت قرار ميدهد. جنبش کمونيسم کارگري نيز بايد در مقياسي جهاني سازمان يابد. ايجاد يک انترناسيونال کمونيستي کارگري، بعنوان مرجع متحد کننده و رهبري کننده مبارزه جهاني طبقه کارگر براي سوسياليسم يک وظيفه مبرم بخشهاي مختلف جنبش کمونيستي طبقه کارگر و کليه احزاب کمونيست کارگري در کشورهاي مختف است.

يک دنياي بهتر – بخش ١ – فصل چهارم
کمونيسم کارگري و کمونيسم بورژوايي
مارکسيسم و کمونيسم در بخش اعظم قرن بيستم از اعتباري عظيم در جنبش هاي مختلف اعتراضي و اصلاح طلبانه در جهان سرمايه داري برخوردار بوده اند. جامعيت و عمق انديشه انتقادي مارکس و انسانيت و برابري طلبي عميق مارکسيسم از يکسو و نفوذ عملي جنبش کمونيستي کارگري، بويژه با انقلاب کارگري ١٩١٧ در روسيه که کمونيسم را به نقطه اميد صدها ميليون کارگر و زحمتکش در سراسر جهان بدل ساخت از سوي ديگر، باعث شد که بسياري از جنبش هاي غير کارگري و حتي غير سوسياليستي در طول قرن بيستم نام کمونيست و مارکسيست بر خود بگذارند. اغلب اين جنبش ها وجه مشترک چنداني با آرمان هاي اساسي کمونيسم و مارکسيسم نداشتند و نهايتا خواهان اصلاحات و جرح و تعديل هايي در محدوده خود نظام سرمايه داري بودند.
 
کمونيسم عنواني بود که جنبش سوسياليستي کارگري در قرن نوزدهم براي متمايز کردن خويش از سوسياليسم غير انقلابي و بعضا حتي ارتجاعي طبقات ديگر برخود نهاده بود. اما در قرن بيستم اين خود عنوان کمونيسم بود که مورد دست اندازي جنبش ها و طبقات ديگر قرار گرفت و عملا معناي متمايز کننده خود را از دست داد. تحت عنوان عمومي کمونيسم، جريانات و گرايشات اجتماعي متنوعي قد علم کردند که نه در نگرش و برنامه و نه در خاستگاه اجتماعي و طبقاتي خود، خويشاوندي اي با کمونيسم کارگري و مارکسيسم نداشتند. شاخه هايي از اين کمونيسم غير کارگري، و در پيشاپيش همه کمونيسم بورژوايي قطب شوروي، عملا به بسترهاي اصلي و رسمي کمونيسم در بخش اعظم قرن بيستم تبديل شدند و کمونيسم کارگري را به حاشيه و انزوا راندند.
 
مهم ترين جريان کمونيسم بورژوايي در قرن بيستم با تغيير مسير و سپس شکست انقلاب کارگري در روسيه شکل گرفت. جنبش کمونيستي کارگري به رهبري حزب بلشويک توانست در انقلاب اکتبر ١٩١٧ قدرت دولتي طبقات حاکم را در هم بکوبد، حکومتي کارگري برپا کند و حتي تلاش هاي نظامي مستقيم ارتجاع شکست خورده براي اعاده قدرت خويش را خنثي کند. اما عليرغم اين پيروزي سياسي، طبقه کارگر روسيه نهايتا از دگرگون کردن بنياد مناسبات توليد در روسيه، يعني لغو نظام مزدي و اشتراکي کردن وسايل توليد ناتوان ماند. در نيمه دوم دهه ٢٠، در متن فشار شديد اقتصادي پس از جنگ و انقلاب، و در فقدان يک افق روشن براي تحول سوسياليستي مناسبات اقتصادي، نگرش ناسيوناليستي بر سياست و خط مشي اقتصادي حزب و جنبش طبقه کارگر روسيه مسلط شد. آنچه در دوران استالين صورت گرفت نه ساختمان سوسياليسم، بلکه بازسازي اقتصاد ملي سرمايه داري در روسيه برمبناي يک مدل دولتي و مديريت شده بود. بجاي آرمان مالکيت جمعي و اشتراکي، مالکيت دولتي بر وسائل توليد برقرار شد. مزد و پول و نظام کار مزدي حفظ شدند. ناکامي طبقه کارگر روسيه در ايجاد يک انقلاب در مناسبات اقتصادي، به شکست انقلاب کارگري بطور کلي انجاميد. طبقه کارگر قدرت سياسي را از دست داد. بجاي حکومت کارگري، يک دولت نوظهور بورژوايي، با يک بوروکراسي و ماشين نظامي عظيم، متکي بر يک اقتصاد سرمايه داري دولتي در روسيه ظهور کرد.
 
اين مدل دولتي الگوي اقتصادي قطب به اصطلاح کمونيستي اي شد که با مسخ انقلاب کارگري اکتبر در سطح جهاني قد علم کرد. دولتگرايي اقتصادي و اقدام به جايگزيني مکانيسم بازار با برنامه و تصميمات اداري، درجه اي از تعديل ثروت و تامين حداقلي از خدمات رفاهي و بيمه هاي اجتماعي براي عموم، تمام محتواي به اصطلاح سوسياليستي کمونيسم بورژوايي اتحاد شوروي و بلوک شرق را تشکيل ميداد.
 
اما شوروي تنها منبع شکل گيري کمونيسم بورژوايي در اين قرن نبود. در اروپاي غربي شاخه هايي از کمونيسم غير کارگري ظهور کردند که ضمن حفظ فصل مشترک هاي بنيادي با نگرش اقتصادي کمونيسم بلوک شرق، يعني جايگزيني دولتگرايي اقتصادي بجاي سوسياليسم و حفظ نظام مزدي، از زواياي دموکراتيک، ناسيوناليستي، اومانيستي و مدرنيستي به نقد تجربه شوروي پرداختند و از اين بلوک دور شدند. مارکسيسم غربي، اروکمونيسم، چپ نو و شاخه هاي مختلف تروتسکيسم از جريانات شاخص کمونيسم غير کارگري در اروپاي غربي بودند. در کشورهاي عقب مانده و مستعمرات سابق ناسيوناليسم و تمايلات ضد استعماري بورژوازي و خرده بورژوازي و بعضا جنبش هاي ارضي و دهقاني به مبناي نوع جديدي از کمونيسم «جهان سومي» تبديل شدند. استقلال اقتصادي، صنعتي شدن و توسعه سريع اقتصاد ملي بر مبناي يک مدل دولتي و برنامه ريزي شده، خروج از سلطه سياسي علني قدرتهاي امپرياليستي و گاه حتي احياي سنت ها و ميراث فرهنگي کهنه محلي در تقابل با مدرنيسم و فرهنگ غربي، محتواي اين نوع کمونيسم را تشکيل ميداد. نمونه برجسته کمونيسم جهان سومي مائوئيسم و کمونيسم چيني بود که تاثير عميقي بر نگرش و سياست جريانات به اصطلاح کمونيستي در کشورهاي عقب مانده داشت.
 
ماحصل پيدايش جريانات مختلف کمونيسم غير کارگري در قرن بيستم انزوا و عقب نشيني چشمگير کمونيسم کارگري و مارکسيسم بود. اولا، آرمان هاي بنيادي سوسياليسم کارگري و جوانب مختلف تئوري مارکسيسم به تناسب محتواي غير سوسياليستي و غير کارگري اين جنبش ها مورد تجديد نظرها و سوء تفسيرهاي اساسي قرار گرفت و اين تحريفات وسيعا در جهان بعنوان مارکسيسم و کمونيسم شناسانده شدند. ثانيا، مرکز ثقل اجتماعي – طبقاتي کمونيسم قرن بيستم از طبقه کارگر به طيف وسيعي از اقشار غير کارگر منتقل شد. در اروپاي غربي و کشورهاي صنعتي پيشرفته روشنفکران، دانشجويان و دانشگاهيان و بخشهاي اصلاح طلب خود طبقه بورژوا به محيط اصلي شکل گيري و ابراز وجود جريانات کمونيستي تبديل شدند. در کشورهاي عقب مانده، علاوه بر اينها، دهقانان فقير، خرده بورژوازي ناراضي و بيش از همه بورژوازي ناسيوناليست، صنعت گرا و مشتاق توسعه اقتصاد ملي، پايگاه اجتماعي کمونيسم غير کارگري را ساختند.
 
در غياب يک سنت بانفوذ کمونيسم کارگري، طبقه کارگر عملا براي دهها سال از ابراز وجود سياسي مستقل و قدرتمند در چهارگوشه جهان باز ماند. در اروپاي غربي و آمريکا و بعضا در برخي کشورهاي آمريکاي لاتين کارگران براي دوره اي طولاني اساسا در دست جنبش اتحاديه اي و احزاب جناح چپ خود طبقه حاکمه، بويژه سوسيال دموکراسي، رها شدند تا جايي که اين جريانات در انظار عموم و حتي در چشم بخش وسيعي از خود کارگران بعنوان ظرف و بستر طبيعي و بديهي جنبش کارگري تلقي شدند. در شوروي و بلوک شرق، در ازاء آوانس هايي جزئي به کارگران در محيط کار، بي حقوقي سياسي و انفراد وسيعي در مقياس اجتماعي به طبقه کارگر تحميل شد. در بخش اعظم کشورهاي عقب مانده تر، حتي نفس ايجاد احزاب و نهادهاي کارگري آرزوهاي سرکوب شده اي باقي ماندند.
 
شاخه هاي اصلي کمونيسم بورژوايي در چند دهه اخير يکي پس از ديگري به بن بست رسيدند. آخرين مرحله، فروپاشي خيره کننده شوروي و بلوک شرق در انتهاي دهه هشتاد و اوائل دهه نود بود که سخنگويان بورژوازي پيروزمندانه به آن «پايان کمونيسم» لقب دادند.
 
عليرغم فضاي ضد کمونيستي چند سال اول دهه نود و تبليغات کر کننده بورژوازي در مورد عصر «سقوط کمونيسم» و عليرغم مشقات عظيمي که بدنبال سقوط بلوک شرق بر صدها ميليون از مردم در سراسر جهان نازل شد، روند کنوني اوضاع حاکي از باز شدن فضا براي ظهور مجدد کمونيسم کارگري در مرکز صحنه سياسي بويژه در کشورهاي پيشرفته صنعتي است. يک شرط اساسي اين امر، مقابله فکري و سياسي جدي با شاخه هاي مختلف کمونيسم بورژوايي است که با پيشروي جنبش طبقه کارگر و افزايش نفوذ مارکسيسم و کمونيسم کارگري بار ديگر در اشکال گوناگون قد علم خواهند کرد.

يک دنياي بهتر – بخش ١ – فصل پنجم
انقلاب و اصلاحات
سازماندهي انقلاب اجتماعي طبقه کارگر امر فوري جنبش کمونيسم کارگري است، انقلابي که کل مناسبات استثمارگر سرمايه داري را واژگون ميکند و به مصائب و مشقات ناشي از اين نظام خاتمه ميدهد. برنامه ما، برقراري فوري يک جامعه کمونيستي است. جامعه اي بدون تقسيم طبقاتي، بدون مالکيت خصوصي بر وسائل توليد، بدون مزدبگيري و بدون دولت. يک جامعه آزاد انساني متکي بر اشتراک همگان در ثروت جامعه و در تعيين مسير و سرنوشت آن. جامعه کمونيستي همين امروز قابل پياده شدن است. اما آن انقلاب عظيم کارگري اي که بايد اين جامعه آزاد را متحقق کند، بمجرد اراده حزب کمونيست کارگري  رخ نميدهد. اين يک حرکت وسيع طبقاتي و اجتماعي است که بايد در ابعاد و اشکال مختلف سازمان يابد. موانع گوناگوني بايد از سر راه آن کنار زده شوند. اين تلاش فلسفه وجودي حزب کمونيست کارگري – حکمتيست و مضمون فعاليت هر روزه آن را تشکيل ميدهد. اما در همان حال که اين مبارزه براي سازماندهي انقلاب کارگري جريان دارد، ميلياردها انسان همچنان در تکاپوي هر روزه براي تامين معاش و آسايش خود در متن يک جهان سرمايه داري اند. مبارزه انقلابي براي برپايي يک دنياي نو، از تلاش هر روزه براي بهبود وضعيت زندگي مادي و معنوي بشريت کارگر در همين دنياي موجود جدايي پذير نيست.
 
از نظر سياسي، کمونيسم کارگري نه فقط سازماندهي انقلاب عليه نظام موجود را با تلاش براي تحميل اصلاحات هرچه وسيع تر به آن در تناقض نميبيند، بلکه حضور در هر دو جبهه مبارزه را شرط حياتي پيروزي نهايي طبقه کارگر ميداند. انقلاب کارگري انقلابي از سر فقر و استيصال و ناچاري اوضاع کارگران نيست. انقلابي مبتني بر آگاهي و آمادگي مادي و معنوي طبقه کارگر است. هرچه توده مردم کارگر از آزادي هاي سياسي وسيع تري برخوردار باشند، هرچه شخصيت و حرمت مردم بطور کلي و طبقه کارگر بطور اخص در جامعه تثبيت شده تر باشد، هرچه طبقه کارگر از رفاه و امنيت اقتصادي بيشتري برخوردار باشد و بطور کلي هرچه مبارزات کارگري و آزاديخواهانه موازين سياسي و رفاهي و مدني پيشروتري را به جامعه بورژوايي تحميل کرده باشند، به همان درجه شرايط براي انقلاب کارگري عليه کليت سرمايه داري آماده تر و پيروزي اين انقلاب قاطعانه تر و همه جانبه تر خواهد بود. جنبش کمونيسم کارگري در صف مقدم هر مبارزه براي اصلاح موازين جامعه موجود به نفع مردم قرار دارد.
 
آنچه که کمونيسم کارگري را در مبارزه براي اصلاحات از جريانات و جنبش هاي رفرميست، اعم از کارگري و غير کارگري، متمايز ميکند قبل از هر چيز اينست که اولا، کمونيسم کارگري همواره بر اين حقيقت تاکيد ميکند که تحقق آزادي و برابري کامل از طريق اصلاحات ميسر نيست. حتي عميق ترين و ريشه اي ترين اصلاحات اقتصادي و سياسي نيز بنا به تعريف بنيادهاي نفرت آور نظام موجود، يعني مالکيت خصوصي، تقسيم طبقاتي و نظام کار مزدي را دست نخورده باقي ميگذارند. از اين گذشته واقعيت اين است که، به گواهي کل تاريخ جامعه سرمايه داري و تجربه جاري کشورهاي مختلف، بورژوازي در اغلب موارد به قهرآميزترين شيوه ها در برابر به کرسي نشستن ابتدايي ترين مطالبات مقاومت ميکند. و پيشروي هاي بدست آمده نيز همواره موقت و ضربه پذير و قابل بازپس گيري باقي ميمانند. کمونيسم کارگري، در دل مبارزه براي اصلاحات همچنان بر ضرورت انقلاب اجتماعي بعنوان تنها آلترناتيو واقعا کارساز و رهايي بخش کارگري تاکيد ميکند. ثانيا، کمونيسم کارگري در عين دفاع از حتي کوچک ترين بهبودها در زندگي اقتصادي و سياسي و فرهنگي مردم کارگر در جامعه، وظيفه خود را طرح و مطالبه حقوق سياسي و مدني و رفاهي هرچه وسيعتر و هرچه پيشروتر ميداند. جنبش ما در تعريف شعارها و خواست هاي خويش در مبارزه براي رفرم خود را به مقدورات و امکانات و قابليت انعطاف طبقه سرمايه دار، به حساب سود و زيان سرمايه و مصالح «اقتصاد کشور» و امثالهم مقيد و محدود نميکند. نقطه عزيمت ما حقوق غير قابل انکار انسان عصر ماست. اگر تحقق اين حقوق، حقوقي نظير حق سلامتي، حق آموزش، ايمني اقتصادي، برابري زن و مرد، آزادي اعتصاب، حق دخالت مستقيم و دائمي توده مردم در حيات سياسي جامعه، خلع يد از مذهب و غيره با سودآوري سرمايه و مصالح نظام سرمايه داري در تناقض است، اين تنها شاهدي بر ضرورت واژگوني اين نظام است. جنبش ما در مبارزه براي اصلاحات دائما اين حقيقت را جلوي جامعه و طبقه کارگر ميگيرد. قصد ما در اين مبارزه ايجاد يک سرمايه داري اصلاح شده، سرمايه داري با «چهره انساني» يا يک سرمايه داري «دلسوز» نيست. قصد ما تحميل بخش هرچه بيشتري از حقوق حقه مردم کارگر به نظام حاکم است. حقوق و خواست هايي را که بورژوازي با بقاء خويش ناسازگار مي يابد و سرکوب ميکند، طبقه کارگر همين امروز آماده است فورا به جامع ترين شکل متحقق کند.

يک دنياي بهتر
برنامه حزب کمونيست کارگري 

٢

 حزب کمونيست کارگري  براي پيروزي کامل و همه جانبه انقلاب اجتماعي طبقه کارگر عليه سرمايه داري و اجراي کليت برنامه کمونيستي و آزاديبخش طبقه کارگر مبارزه ميکند. حزب کمونيست کارگري – حکمتيست معتقد است که پيشرفت هاي اقتصادي، علمي، تکنولوژيکي و مدني تاکنوني جامعه بشري شرايط و ملزومات مادي براي سازمان دادن يک جامعه آزاد بدون طبقه و بدون استثمار و ستم، يک جامعه جهاني سوسياليستي، را هم اينک فراهم کرده است و طبقه کارگر موظف است به مجرد کسب قدرت سياسي، اجراي برنامه کمونيستي خويش را آغاز کند.
 
در عين حال مادام و هرجا که نظام سرمايه داري برجاست، حزب کمونيست کارگري – حکمتيست همچنين براي گسترده ترين و عميق ترين اصلاحات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مبارزه ميکند که سطح زندگي و حقوق و آزادي هاي توده هاي وسيع مردم را تا بالاترين حد ممکن بهبود بخشدـ اين اصلاحات، و به ميان کشيدن مردم کارگر و زحمتکش براي تحقق آنها، وارد آوردن ضربه نهايي بر پيکر نظام استثمارگر سرمايه داري و حاکميت طبقه سرمايه دار بر جامعه بشري را تسهيل خواهد کردـ
 
اين بخش برنامه رئوس اقدامات و مطالبات اصلاحي حزب کمونيست کارگري  را برميشمارد که پرچم حزب در جنبش هاي مطالباتي کارگران و در مبارزه براي تحميل اصلاحات به نظام موجود است. مطالبات و موازين زير اگرچه حتي در قياس با پيشرفته ترين جوامع سرمايه داري در جهان امروز موازيني راديکال و ايده آل جلوه گر ميشوند، در واقعيت امر تنها گوشه کوچکي از حقوق و آزادي هايي را در برميگيرند که در يک جامعه کمونيستي به کامل ترين شکل تحقق خواهد يافت.
 
قابل ترديد نيست که امروز حتي کوچک ترين بهبود در زندگي مادي و معنوي مردم ايران و کسب بديهي ترين حقوق و آزادي هاي فردي و مدني در گرو بزير کشيدن رژيم ارتجاعي و ضد بشري جمهوري اسلامي است. سرنگوني رژيم اسلامي يک وظيفه فوري انقلاب کارگري در ايران است. حزب کمونيست کارگري  ايران براي سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي و برقراري فوري يک حکومت کارگري مبارزه ميکند. حکومت کارگري نه فقط تحقق فوري موازين مندرج در اين بخش برنامه را، بعنوان ابتدايي ترين حقوق مردم ايران، تضمين ميکند، بلکه با به اجرا گذاشتن کليت برنامه کمونيستي خويش، شرايط آزادي و رهايي و برابري واقعي و کامل همه مردم را فراهم ميکند.

يک دنياي بهتر – بخش ٢ – فصل اول
اصول و چهارچوب عمومي
١- برقراري يک ساختار سياسي مبتني بر دخالت مستقيم و مستمر مردم در امر حاکميت ـ
 
٢- برقراري حقوق و آزادي هاي سياسي و مدني وسيع، بيقيد و شرط و تضمين شده و برابر براي همه. رفع هر نوع تبعيض بر اساس جنسيت، تابعيت، تعلقات قومي و ملي و نژادي و مذهبي، سن، و غيره.
 
٣- به اجرا درآمدن موازين اقتصادي و رفاهي عمومي، و همچنين يک قانون کار پيشرو، که بالاترين سطح زندگي و رفاه و امنيت اقتصادي مردم را به نظام سرمايه داري حاکم تحميل کند.
 
٤- تصويب قوانين و اقداماتي که به سريع ترين و ريشه اي ترين شکل افکار و راه و رسم ها و اخلاقيات ارتجاعي، تبعيض آميز و حقارت آور را برچيند و برقراري فرهنگ و ارزش ها و روابط انساني هرچه آزادتر و آزاد انديشانه تر را ممکن کند.
 
٥- برقراري موازين و قوانيني که ايران را به يک کانون تقويت و حمايت از مبارزات آزاديخواهانه، معيارها و ارزش هاي انساني پيشرو و مبارزات کارگري و سوسياليستي در سراسر جهان بدل سازد.
 
اصول عمومي فوق بايد بفوريت از طريق اقدامات زير تحقق يابند:

يک دنياي بهتر – بخش ٢ – فصل دوم
ساختار و ارگان هاي قدرت سياسي
حکومت شورايي

دوران معاصر بيش از هر زمان بي حقوقي واقعي مردم و ظاهري بودن دخالت آنها در امر حکومت در دموکراسي هاي ليبرالي و پارلماني را به نمايش گذاشته است. جامعه اي که بخواهد دخالت توده وسيع مردم را در دولت و در تصويب و اجراي قوانين و سياستها تضمين کند، نميتواند بر پارلمان و سيستم دموکراسي نيابتي استوار باشد. اعمال حاکميت در سطوح مختلف، از سطح محلي تا سراسري بايد توسط شوراهاي خود مردم انجام شود که همه هم به مثابه قانونگذار و هم مجري قانون عمل ميکنند. عاليترين ارگان حکومتي کشور کنگره سراسري نمايندگان شوراهاي مردم خواهد بود. هر فرد بالاي ١٦ سال عضو صاحب راي شوراي محلي خود محسوب ميشود و حق دارد خود را براي کليه مقامات و پست هاي شوراي محلي و يا نمايندگي در شوراهاي بالاتر کانديد نمايد.
 
انحلال ارتش

ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي در جامعه موجود جز دار و دسته هاي مسلح و اجير طبقه حاکم نيستند که به هزينه کارگران و مردم زحمتکش براي تحت انقياد نگاهداشتن خود آنها و نيز پاسداري از منافع اقتصادي و بازار داخلي بورژوازي هر کشور در مقابل ديگري سازماندهي شده اند. عليرغم اينکه طبقه حاکم ميکوشد تحت عناوين مختلف ماهيت طبقاتي و مصرف واقعي ارتش خويش را بپوشاند و آن را ارگاني عمومي و عام المنفعه قلمداد نمايد، رابطه تنگاتنگ ارتش ها با طبقات حاکمه و نقش آنها در حراست از منافع اربابان جامعه براي توده وسيع مردم، نه فقط در کشورهاي آسيايي و آفريقايي و آمريکاي لاتيني که نقش سرکوبگر ارتش و پليس در آنها برجسته تر و علني تر بوده است، بلکه در اروپا و آمريکاي شمالي هم که اسطوره ارتش غير سياسي رواج بيشتري داشته است، کاملا قابل مشاهده است.
 
حزب کمونيست کارگري   مدافع برچيدن ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي است.
 
ارتش و سپاه پاسداران و ساير نيروهاي مسلح حرفه اي و نيز کليه سازمان هاي نظامي و انتظامي و جاسوسي و اطلاعاتي مخفي بايد منحل گردند.
 
نيروي ميليس شوراهاي مردم، مبتني بر آموزش نظامي عمومي و شرکت همگاني در وظايف انتظامي و دفاعي، جايگزين ارتش حرفه اي و مافوق مردم ميشود.
 
حزب کمونيست کارگري  بعلاوه معتقد است که اصول زير بايد در هرحال و تحت هر شرايطي مادام که نيروهاي مسلح وجود دارند به اجرا در آيند:
 
لغو اطاعت بي چون و چراي پائين از بالا در نيروهاي مسلح. هر فرد نظامي حق دارد از اجراي دستوراتي که به نظر او با قوانين کشور در تناقض باشد و يا با اصول انساني و وجداني وي مغايرت داشته باشد امتناع نمايد.
 
هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و يا هر فعاليت نظامي که با اصول و اعتقادات وي مغايرت داشته باشد امتناع نمايد.
 
نيروهاي انتظامي بايد در حين ماموريت و انجام وظيفه انيفورم نظامي خود را بتن داشته باشند و اسلحه خود را به نحوي حمل کنند که ديده شود. تشکيل نيروي مسلح فاقد اونيفورم و يا انجام ماموريت بعنوان پليس مسلح در لباس سيويل ممنوع است. اين حق هر شهروند است که بتواند از حضور نيروهاي انتظامي مسلح در محيط پيراموني خود (محل کار، زيست، تردد و غيره) مطلع شود.
 
افراد عضو نيروهاي نظامي حق دارند در فعاليت هاي سياسي شرکت کنند و در احزاب سياسي عضو شوند. فعاليت احزاب سياسي، اتحاديه ها و ساير تشکل ها در درون نيروهاي نظامي آزاد است.
 
لغو بوروکراسي مافوق مردم
و شرکت مستقيم مردم در اداره امور

انتخابي شدن کليه مقامات و پست هاي سياسي و اداري در کشور توسط مردم و قابل عزل بودن آنها هر زمان که اکثريت انتخاب کنندگان آنها اراده کنند. افرادي که به مشاغل سياسي و اداري کشوري انتخاب ميگردند بايد حداکثر حقوقي معادل مزد متوسط کارگر دريافت دارند. اعمال نظارت مستقيم مردم از طريق نهادهاي شورايي بر فعاليت کليه نهادها و مقامات اداري. ساده کردن سلسله مراتب، زبان و مقررات کار ادارات دولتي به نحوي که دخالت و اعمال کنترل شهروندان بر آن به سهولت عملي باشد.
 
ارتقاء استانداردهاي اخلاق اداري و وجدان کار و احترام به شهروندان و مراجعان. سوء استفاده مقامات اداري از موقعيت شغلي، رشوه خواري، پارتي بازي، اعمال تبعيض و عدول از ضوابط و مصوبات قانوني يا تعلل در اجراي آنها، بايد بعنوان جرائم عمده در دادگاه هاي عادي مورد تعقيب قرار بگيرد. ممنوعيت اکيد استفاده از امکانات و تسهيلات مربوط به منصب اداري براي مصارف شخصي.
 
حق بدون قيد و شرط افراد به اقامه دعوا عليه هر مقام دولتي در دادگاه هاي عادي.
 
برقراري دادگستري مستقل
و تامين عدالت قضايي براي همه

سيستم قضايي و مفهوم عدالت قضايي در هر نظامي انعکاسي از مناسبات اجتماعي و بنيادهاي اقتصادي و سياسي در آن است. قلمرو قضا، اعم از پيکره قوانين و تلقي حاکم از حق و انصاف و عدالت تا نهادها و سيستم اداري و روش قوه قضائيه، بخشي از روبناي سياسي در جامعه است که شالوده اقتصادي و طبقاتي موجود در جامعه را حراست ميکند. به اين اعتبار عدالت قضايي واقعي و برخورداري يکسان همه از آن، و قضاوت و حکميت براستي مستقل و منصفانه، منوط به دگرگوني بنيادي جامعه طبقاتي موجود است.
 
در اين راستا، و بمنظور تضمين عادلانه ترين موازين قضايي ممکن در جامعه موجود، حزب کمونيست کارگري – حکمتيست خواهان تحقق فوري اصول پايه زير است.
 
استقلال حقوقي کامل قضات، دادگاه ها و سيستم قضايي از قوه مجريه.
 
انتخابي بودن قضات و ساير مقامات قضايي توسط مردم. قابل عزل بودن آنها هرگاه که اکثريت انتخاب کنندگان اراده کنند.
 
لغو دادگاه هاي ويژه و رسيدگي به کليه جرائم در دادگاه هاي عادي.
 
علني بودن کليه محاکمات. تشکيل دادگاه با حضور هيات منصفه در کليه جرائم عمده جنايي. حق متهم و وکلاي او در رد و قبول قاضي و اعضاي هيات منصفه.
 
در کليه محاکمات اصل بر برائت متهم است و بار اثبات جرم بر عهده دادستان و يا طرف شاکي قرار دارد.
 
موازين قضايي کشور و حقوق فرد در قبال دستگاه قضايي در جزئيات بيشتري در بخش هاي ديگر اين برنامه ذکر شده اند.

يک دنياي بهتر – بخش ٢ – فصل سوم
حقوق و آزادي هاي فردي و مدني
سخنگويان سرمايه داري احترام به حقوق فردي و مدني را خصلت مشخصه و يک رکن اصلي نظام خويش اعلام ميکنند. واقعيت اينست که از ميان ٥ ميليارد انساني که امروز زير حاکميت سرمايه زندگي ميکنند، تنها درصد ناچيزي را، آنهم در کشورهاي معدودي، ميتوان سراغ کرد که از نوعي حقوق فردي و مدني تعريف شده و نسبتا با ثبات برخوردارند. سهم اکثريت عظيم مردم جهان سرمايه داري، بي حقوقي سياسي کمابيش مطلق، دولت هاي فعال مايشاء و مستبد، و تروريسم و خشونت سازمانيافته دولتي است. بعلاوه، در خود کشورهاي صنعتي اروپاي غربي و آمريکا نيز حقوق فردي و مدني مردم نه فقط در قياس با آزادي مورد مطالبه انسان امروز انگشت شمار و ناچيز است، بلکه بر متن انقياد اقتصادي توده مردم کارگر به سرمايه و رابطه مستقيم حق و آزادي با مالکيت، از هر معني مادي و جدي تهي است. و بالاخره، تجربه زندگي مردم اين کشورها در دوره هاي بحران و تنگناي اقتصادي به روشني نشان ميدهد که بقاء و دوام همين حقوق انگشت شمار و فرمال نيز ربط مستقيم به موقعيت اقتصادي طبقه سرمايه دار دارد و هرجا اين حقوق براي سودآوري و انباشت سرمايه دست و پاگير شده اند، بسادگي مورد تعرض دولت و طبقه حاکم قرار گرفته اند.
 
آزادي فردي و مدني واقعي تنها در جامعه اي ميتواند متحقق شود که خود آزاد باشد. انقلاب کمونيستي کارگري، با از ميان بردن انقياد طبقاتي و اقتصادي انسانها، مبشر گسترده ترين آزادي ها و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروهاي مختلف زندگي است.
 
حزب کمونيست کارگري  در عين حال براي تحقق و تضمين وسيع ترين حقوق فردي و مدني در جامعه موجود مبارزه ميکند. اهم اين حقوق و آزادي هاي انکار ناپذير و غير قابل نقض عبارتند از:
 
– حق حيات و مصونيت جسمي و روحي فرد از هر نوع تعرض.
 
– حق معاش. حق برخورداري از ضروريات زندگي متعارف در جامعه امروزي.
 
– حق فراغت و تفريح و آسايش.
 
– حق آموزش. حق استفاده از کليه امکانات آموزشي موجود درجامعه.
 
– حق سلامتي. حق برخورداري از کليه امکانات جامعه امروزي براي مصون داشتن فرد از صدمات و بيماري ها، حق برخورداري از امکانات بهداشتي و درماني در جامعه.
 
– حق استقلال فردي. ممنوعيت هر نوع انقياد و بردگي و بيگاري در هر پوشش و با هر توجيه.
 
– حق معاشرت و زندگي اجتماعي. ممنوعيت هر نوع جداسازي و محروم سازي افراد از محيط اجتماعي و امکان معاشرت با ديگران.
 
– حق جستجو و اطلاع از حقيقت در مورد کليه جوانب زندگي اجتماعي. ممنوعيت سانسور، ممنوعيت کنترل دولت و يا مالکان و مديران رسانه ها بر اطلاعاتي که در اختيار شهروندان قرار ميگيرد.
 
– حق برخورداري از يک محيط زيست سالم و ايمن. آزادي ساکنين کشور و نمايندگان آنها در کنترل و حسابرسي تاثيرات فعاليت هاي دولت و بنگاه هاي مختلف بر محيط زيست.
 
– آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل.
 
– آزادي کامل و بي قيد و شرط انتقاد و نقد. آزادي انتقاد به کليه جوانب سياسي، فرهنگي و اخلاقي و ايدئولوژيکي جامعه. لغو هر نوع ارجاع در قوانين به باصطلاح مقدسات ملي و ميهني و مذهبي و غيره بعنوان عامل محدود کننده آزادي نقد و اظهار نظر مردم. ممنوعيت هر نوع تحريکات و تهديدات مذهبي و ملي و غيره عليه بيان آزادانه نظرات افراد.
 
– آزادي مذهب و بي مذهبي.
 
– حق راي همگاني و برابر براي کليه افراد بالاتر از شانزده سال مستقل از جنسيت، تعلقات مذهبي، قومي، ملي، شغلي، تابعيت، مرام و عقيده سياسي و آزادي هر فرد بالاتر از شانزده سال براي کانديد شدن در هر نهاد و ارگان نمايندگي و يا احراز هر پست و مقام انتخابي.
 
– ممنوعيت تفتيش عقايد. حق استنکاف شخص از اداي شهادت عليه خود که بتواند به اعلام جرم عليه وي منجر گردد. آزادي سکوت درباره نظرات و اعتقادات شخصي.
 
– آزادي بي قيد و شرط انتخاب محل سکونت، آزادي سفر و نقل مکان براي همه افراد بالاي شانزده سال اعم از زن و مرد. ممنوعيت هر نوع کنترل دائمي عبور و مرور در داخل کشور توسط دولت و مقامات انتظامي. لغو هر نوع محدوديت بر خروج از کشور. صدور بي قيد و شرط و فوري گذرنامه و جواز ورود و خروج.
 
– ممنوعيت اعمال هر نوع محدوديت بر ورود و خروج اتباع ساير کشورها. اعطاي تابعيت کشور به هر فرد متقاضي که تعهدات حقوقي شهروندي را ميپذيرد. صدور بي قيد و شرط اجازه اقامت و کار براي متقاضيان اقامت در ايران.
 
– مصونيت زندگي خصوصي افرادـ مصونيت محل زندگي، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مرجعي. ممنوعيت استراق سمع، تعقيب و مراقبت. ممنوعيت گردآوري اطلاعات در مورد زندگي افراد بدون کسب اجازه رسمي از خود آنها. حق هر فرد ساکن کشور به دريافت و مطالعه کليه اطلاعاتي که مراجع دولتي از او در اختيار دارند.
 
– آزادي انتخاب شغل.
 
– آزادي بي قيد و شرط انتخاب لباس. لغو هر نوع شرط و شروط رسمي و يا ضمني بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومي. ممنوعيت هر نوع تبعيض و يا اعمال محدوديت بر مبناي پوشش و لباس مردم.
 
– آزادي حسابرسي و نظارت نمايندگان مردم بر فعاليت ها و اسناد و دفاتر نهادهاي دولتي. ممنوعيت ديپلوماسي سري.

ک دنياي بهتر – بخش ٢ – فصل چهارم
برابري و رفع تبعيض
برابري انسان ها يک مفهوم محوري در جنبش کمونيسم کارگري و يک اصل بنيادي جامعه آزاد سوسياليستي است که بايد با برچيدن نظام طبقاتي، استثمارگر و پر تبعيض سرمايه داري برقرار گردد. برابري کمونيستي مفهومي بسيار وسيع تر و جهانشمول تر از برابري حقوقي و صوري افراد و شمول يکسان قوانين و مقررات دولتي بر آنان را در بر دارد. برابري کمونيستي يک برابري واقعي و مادي در قلمرو اقتصادي، اجتماعي و سياسي ميان انسان ها است. برابري نه فقط در حقوق سياسي، بلکه همچنين در برخورداري از امکانات و مواهب مادي و محصولات تلاش جمعي بشر، برابري افراد در جايگاه اجتماعي و مناسبات اقتصادي، برابري نه فقط در محضر قوانين، بلکه در مناسبات مادي متقابل انسان ها با يکديگر. برابري کمونيستي، که در عين حال شرط لازم شکوفايي توانها و استعدادهاي مختلف و متنوع همه افراد و شادابي مادي و معنوي جامعه است، تنها با از ميان رفتن تقسيم انسان ها به طبقات امکان پذير ميشود. جامعه طبقاتي بنا به تعريف نميتواند جامعه اي برابر و آزاد باشد.
 
مبارزه ما براي برابري و رفع تبعيض در متن جوامع سرمايه داري موجود جزء لاينفک مبارزه وسيع تر و اساسي ما براي شکل دادن به انقلاب اجتماعي و برقراري جامعه برابر و آزاد کمونيستي است. حزب کمونيست کارگري  به صف مقدم هر مبارزه اجتماعي عليه تبعيض و نابرابري در جهان امروز تعلق دارد و معتقد است که برابري حقوقي همه و شمول يکسان قوانين واحد بر همه، مستقل از جنسيت، مليت، مذهب، نژاد، عقيده، مرام، شغل، مقام و تابعيت و غيره بايد بعنوان يک اصل تخطي ناپذير و محوري در صدر قوانين جامعه اعلام شود. کليه قوانين و مقرراتي که ناقض اصل برابري کامل حقوق فردي و مدني افراد است بايد بلافاصله لغو شوند، کليه موارد اعمال تبعيض توسط هر شخص و مرجع و مقام و نهاد، اعم از دولتي و غير دولتي، مورد پيگيري جدي قرار بگيرد و عاملين آن مطابق قانون محاکمه شوند.
 
برابري زن و مرد،
ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت

تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياي امروز است. در بخش اعظم کشورهاي جهان، زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزادي هاي محدود و محقري هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در کشورهاي از نظر اقتصادي عقب افتاده تر و در جوامعي که نفوذ مذهب و سنت هاي کهنه بر نظام سياسي و اداري و فرهنگي جامعه عميق تر است، ستمکشي زن و بيحقوقي و فرودستي او در آشکارترين و زمخت ترين اشکال خودنمايي ميکند. در کشورهاي پيشرفته تر و مدرن تر، و حتي در جوامعي که به لطف جنبش هاي مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسياليستي کارگري تبعيض جنسي علي الظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده است، زن همچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه داري و سنت ها و باورهاي مردسالارانه جاري در جامعه، عملا از جهات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد.
 
نفس ستمکشي و فرودستي زن اختراع سرمايه داري نيست. اما سرمايه داري اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادي و اجتماعي معاصر بدل کرده است. ريشه نابرابري و بي حقوقي امروز زن، نه در افکار کهنه و ميراث فکري و فرهنگي نظام ها و جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاهب عصر جاهليت، بلکه در جامعه سرمايه داري صنعتي و مدرن امروز نهفته است. نظامي که به تقسيم جنسي انسان ها در قلمرو توليد به عنوان يک عامل مهم اقتصادي و سياسي در تضمين سودآوري سرمايه مينگرد. ايجاد انعطاف پذيري نيروي کار در اشتغال و اخراج، ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش دروني در اردوي مردم کارگر، تضمين وجود بخش هاي محروم تر در خود طبقه کارگر که پائين نگاهداشتن سطح زندگي کل طبقه را مقدور ميسازد و بالاخره مخدوش کردن خودآگاهي انساني و طبقاتي بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و تعصبات کهنه و پوسيده و فلج کننده، برکات ستمکشي زن براي سرمايه داري مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياي امروز است. اعم از اينکه سرمايه داري ذاتا و بطور کلي با برابري زن خوانايي داشته باشد يا خير، سرمايه داري انتهاي قرن بيستم بطور مشخص خود را بر اين نابرابري بنا کرده است و به سادگي و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآميز از آن عقب نمي نشيند.
 
حزب کمونيست کارگري  براي برابري کامل و بدون قيد و شرط زن و مرد در کليه شئون مبارزه ميکند. رئوس قوانين و اقداماتي که بايد هم اکنون بفوريت براي شروع رفع تبعيض بر زنان به اجرا درآيد عبارت است از:
 
١- اعلام برابري کامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فردي و لغو فوري کليه قوانين و مقرراتي که ناقض اين اصل است.
 
٢- تامين فوري برابري کامل زن و مرد در شرکت در حيات سياسي جامعه در سطوح مختلف. حق بي قيد و شرط زنان به شرکت در انتخابات در کليه سطوح و احراز و تصدي هر پست و مقام، اعم از سياسي، اداري، قضايي، و غيره. لغو هر قانون و مقرراتي که حق زنان در شرکت برابر در حيات سياسي و اداري جامعه را محدود ميکند.
 
٣- برابري کامل حقوق و موقعيت قانوني زن و مرد در خانواده. لغو امتيازات مرد بعنوان «سرپرست خانواده» و برقراري حقوق و وظايف برابر براي زن و مرد در رابطه با سرپرستي و تربيت فرزندان، اعمال کنترل و مديريت دارايي ها و امور مالي خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگي و سکونت، کارخانگي و اشتغال حرفه اي، طلاق، سرپرستي کودکان در صورت جدايي و تقسيم و تملک اموال خانواده. ممنوعيت تعدد زوجات. ممنوعيت صيغه. لغو کليه تعهدات انقيادآور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه. ممنوعيت برقراري رابطه جنسي توسط شوهر با زن بدون تمايل او ولو بدون اعمال خشونت. اينگونه موارد بايد در صورت شکايت زن بعنوان تجاوز جنسي توسط شوهر مورد پيگرد و محاکمه قرار بگيرند. ممنوعيت تحميل کارخانگي و يا وظايف ويژه خانه دارانه به زن در خانواده. اعمال مجازات سنگين براي هر نوع آزار، ارعاب، سلب آزادي، تحقير و خشونت عليه زنان و دختران در خانواده.
 
٤- برابري کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادي و اشتغال حرفه اي. شمول يکسان قوانين کار و بيمه هاي اجتماعي بر زن و مرد بدون هيچ نوع تبعيض. مزد برابر در ازاء کار مشابه براي زنان و مردان. لغو هر نوع محدوديت بر تصدي مشاغل و حرفه هاي مختلف توسط زنان. برابري کامل زن و مرد در کليه امور مربوط به دستمزد، بيمه ها، مرخصي ها، ساعات و شيف کار، تقسيم کار و طبقه بندي مشاغل، ارتقاء شغلي، نمايندگي کارگران در سطوح مختلف. تصويب و اجراي مقررات و موازين ويژه در بنگاه ها براي تضمين ادامه کاري حرفه اي و شغلي زنان، نظير ممنوعيت اخراج زنان باردار، ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان باردار و وجود تسهيلات ويژه مورد نياز زنان در محل کار. ١٦ هفته مرخصي دوران بارداري و زايمان و يکسال مرخصي براي نگهداري نوزاد که بايد با توافق طرفين توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگيرد. تشکيل هيات هاي بازرسي و کنترل، با وظيفه نظارت بر اجراي تعهدات فوق توسط بنگاه ها.
 
تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در مورد برابري حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه اي و محيط هاي کار اعم از دولتي و غير دولتي و انتفاعي و غير انتفاعي. تعقيب قانوني و مجازات سنگين بنگاه ها و مديراني که از اصل برابري مطلق زن و مرد در فعاليت حرفه اي تخطي کنند.
 
ايجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رايگان تسهيلاتي نظير شيرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلوب هاي تفريحي – تربيتي کودکان در سطح محلي که، با توجه به فشار يکجانبه کار خانگي و نگهداري از فرزندان بر زنان در شرايط کنوني، ورود زنان به فعاليت اقتصادي و سياسي و فرهنگي در خارج خانواده را تسهيل ميکند.
 
٥- لغو کليه قوانين و مقررات و راه و رسم هاي دست و پاگير و عقب مانده اخلاقي، فرهنگي و ناموسي که نافي استقلال و اراده مستقل زن و شخصيت او بعنوان يک شهروند متساوي الحقوق در جامعه است. لغو هر نوع محدوديت بر حق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متاهل، در داخل و خارج کشور، به ميل و اراده خود. لغو کليه قوانين و مقرراتي که آزادي زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را مقيد و محدود ميکند. ممنوعيت هر نوع جداسازي زنان و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقليه عمومي. آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح. ممنوعيت استفاده از عناويني نظير دوشيزه، بانو، خواهر و هر لقبي که زن را به اعتبار موقعيتش در قبال مرد تعريف ميکند، در مکاتبات و مکالمات رسمي توسط مقامات و نهادها و بنگاه هاي دولتي و خصوصي. ممنوعيت هر نوع دخالت از جانب هر مرجعي اعم از بستگان و اطرافيان يا نهادها و مراجع رسمي در زندگي خصوصي و روابط شخصي و عاطفي و جنسي زنان. ممنوعيت هر نوع برخورد تحقيرآميز، مردسالارانه، پدرسالارانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعي. ممنوعيت قيد جنسيت در آگهي هاي شغلي. حذف کليه اشارات تبعيض آميز و تحقير آميز نسبت به زنان از کتب و منابع درسي و متقابلا گنجاندن مواد درسي لازم براي تفهيم برابري زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشي زن در جامعه. ايجاد نهادهاي بازرسي، تشخيص جرم و واحدهاي انتظامي ويژه برخورد به موارد آزار و تبعيض نسبت به زنان.
 
٦- تلاش فشرده و مستقيم نهادهاي ذيربط دولتي براي مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و ضد زن در جامعه. تشويق و تقويت نهادهاي غير دولتي معطوف به کسب و تثبيت برابري زن و مرد.
 
برابري حقوقي کليه ساکنين کشور مستقل از تابعيت

برابري کامل و بي قيد و شرط کليه ساکنين ايران، مستقل از تابعيت، در کليه حقوق و وظايف قانوني، اعم از فردي، مدني، سياسي، اجتماعي و رفاهي.
 
شمول يکسان قوانين کار و رفاه اجتماعي بر همه کارگران مستقل از تابعيت.
 
صدور جواز ورود، اقامت، اجازه کار و کارت هاي بيمه و غيره براي همه متقاضيان اقامت در ايران.
 
ممنوعيت تبعيض نژادي

حزب کمونيست کارگري  قاطعانه عليه هر نوع تبعيض نژادي و نژادپرستي مبارزه ميکند. نه فقط هر نوع تبعيض بر حسب نژاد بايد صراحتا در قوانين کشور ممنوع اعلام شود، بلکه، مخالفت قاطع با تبعيض نژادي در سطح جهان بايد يک جزء دائمي سياست خارجي کشور باشد.
 
رفع ستم ملي

حزب کمونيست کارگري  براي رفع کامل هر نوع ستم ملي و هر نوع تبعيض برحسب مليت در قوانين کشور و عملکردهاي دولت مبارزه ميکند. حزب کمونيست کارگري  هويت ملي، عرق ملي و ناسيوناليسم را افکار و تمايلاتي بسيار عقب مانده، مخرب، و مغاير با اصالت انسان و آزادي و برابري انسان ها ميداند و با هر نوع تقسيم بندي ملي ساکنين کشور و هر نوع تعريف هويت ملي براي مردم قاطعانه مخالف است. حزب کمونيست کارگري  خواهان برقراري نظامي است که در آن کليه ساکنين کشور مستقل از مليت يا احساس تعلق ملي خويش، اعضاي متساوي الحقوق جامعه باشند و هيچ نوع تبعيضي چه مثبت و چه منفي در قبال مردم منتسب به مليت هاي خاص معمول داشته نشود. حزب کمونيست کارگري  تلاش براي جايگزين کردن هويت طبقاتي و انساني عام و جهاني کارگران بجاي هويت ملي را يک وظيفه حياتي خود ميداند.
 
بعنوان يک اصل عمومي، حزب کمونيست کارگري  خواهان زندگي مردم منتسب به مليت هاي مختلف بعنوان شهروندان آزاد و متساوي الحقوق در چهارچوب هاي کشوري بزرگتر است که سازمانيابي صف هاي قدرتمند کارگري را در عرصه مبارزه طبقاتي تسهيل ميکند. با اين حال در مواردي که پيشينه ستم ملي و تخاصمات ميان مردم منتسب به مليت هاي مختلف همزيستي ميان آنها را در چهارچوب هاي کشوري موجود دشوار و مشقت بار ساخته باشد، حزب کمونيست کارگ حق جدايي ملل تحت ستم و تشکيل دولت مستقل از طريق مراجعه مستقيم به آراء خود آن مردم را، به رسميت ميشناسد.
 
مساله کرد

نظر به سابقه طولاني ستم ملي بر مردم کرد در همه کشورهاي منطقه و سرکوب خونين خواست هاي حق طلبانه و جنبش هاي اعتراضي و خودمختاري طلبانه در کردستان ايران در رژيم هاي سلطنتي و اسلامي، حزب کمونيست کارگري  بعنوان يک اصل، حق جدايي از ايران و تشکيل دولت مستقل از طريق يک پروسه انتخاب آزاد و عمومي را براي مردم کردستان به رسميت ميشناسد و هر نوع اقدام قهرآميز و نظامي براي جلوگيري از اين انتخاب آزادانه را قويا محکوم ميکند. حزب کمونيست کارگري  خواهان حل فوري مساله کرد در ايران از طريق برگزاري يک رفراندم آزاد در مناطق کردنشين غرب ايران ، زير نظارت مراجع رسمي بين المللي است. اين رفراندم بايد با خروج نيروهاي نظامي دولت مرکزي و تضمين يک دوره فعاليت آزادانه کليه احزاب سياسي در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سياست و نظرشان در رفراندم، انجام شود.
 
حزب کمونيست کارگري  در هر مقطع تنها در صورتي به جدايي کردستان راي موافق ميدهد که قويا محتمل باشد چنين مسيري کارگران و زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدني پيشرو تر و موقعيت اقتصادي و مناسبات اجتماعي برابرتر و ايمن تري برخوردار خواهد ساخت. موضع رسمي حزب کمونيست کارگري   در هر مقطع بر مبناي يک بررسي مشخص از موقعيت موجود و مصالح و منافع کل طبقه کارگر و مردم کارگر و زحمتکش در کردستان بطور اخص تعيين خواهد شد.
 
حزب کمونيست کارگري  طرح هاي مختلف خودمختاري کردستان را که از جانب نيروهاي خودمختاري طلب در کردستان ارائه ميشود را نه فقط گامي به پيش در امر حل مساله ملي کرد تلقي نميکند، بلکه آنها را نسخه اي براي دائمي کردن هويت هاي ملي کرد و غير کرد در يک چهارچوب کشوري واحد، ابدي کردن و قانونيت بخشيدن به جدايي هاي ملي و زمينه اي براي تداوم تخاصمات و کشمکش هاي ملي در آينده ارزيابي ميکند.
 
حزب کمونيست کارگري  هر نوع ترتيباتي در مورد آينده سياسي کردستان را که بدون مراجعه به آراء عمومي خود مردم کردستان و صرفا بر مبناي تصميمات دولت مرکزي و يا توافقات از بالا ميان دولت و احزاب محلي به اجراء گذاشته شود، فاقد مشروعيت و غيرقانوني ميداند.

يک دنياي بهتر – بخش ٢ – فصل پنجم
موازين اجتماعي و فرهنگي مدرن و پيشرو

موازين سياسي و اداري جامعه بايد موازيني مدرن و سکولار و پيشرو باشد. اساس اين موازين پيشرو گسستن کامل حاکميت و قدرت دولتي و نظام اداري در کشور از مذهب، اصالت قوميت و مليت و نژاد و هر ايدئولوژي و نهادي است که نافي برابري کامل و مطلق حقوق مدني همه شهروندان و شمول يکسان قوانين بر همه و نيز محدود کننده آزادي انديشه، نقد و حيات علمي جامعه باشد. مذهب و ناسيوناليسم، جريانات فکري و اجتماعي في نفسه تبعيض آميز، خرافي و مغاير با آزادي و شکوفايي انسان هستند. مذهب، بطور مشخص، حتي بعنوان امر خصوصي افراد، سد راه رهايي و شکوفايي و اعتلاي انسان است.
 
برقراري يک دولت و نظام سياسي مدرن و سکولار بنابراين صرفا گام اول در سير رهايي همه جانبه انسان ها از چنگال خرافات و تعصبات جاهلانه مذهبي، ملي و قومي و نژادي و جنسي است.
 
حزب کمونيست کارگري  خواهان اجراي فوري اصول زير است:
 
مذهب، مليت و قوميت

آزادي مذهب و بي مذهبي و جدايي کامل مذهب از دولت. حذف کليه مضامين و ارجاعات مذهبي و متاثر از مذهب از قوانين کشور. تبديل مذهب به امر خصوصي افراد. لغو مقوله مذهب رسمي. لغو هر نوع ارجاع به مذهب افراد در قوانين و در اوراق هويتي و اداري مربوط به آنهاـ ممنوعيت انتساب افراد، فردي يا جمعي، به هر نوع تعلق قومي و مذهبي در اسناد رسمي، رسانه ها و غيره
 
جدايي کامل مذهب از آموزش و پرورش. ممنوعيت تدريس دروس مذهبي، احکام مذهبي و يا تبيين مذهبي موضوعات در مدارس و موسسات آموزشي. کليه قوانين و مقرراتي که ناقض اصل آموزش و پرورش غير مذهبي هستند فورا لغو شوند.
 
ممنوعيت هر نوع تقويت مالي و مادي و معنوي مذهب و فعاليت ها و نهادها و فرقه هاي مذهبي توسط دولت و نهادهاي دولتي. موظف شدن دولت به مذهب زدايي از جوانب مختلف زندگي اجتماعي از طريق اقدامات آگاهگرانه و رشد سطح سواد و اطلاعات علمي عامه. حذف هر نوع اشاره به مناسبت ها و سالروزهاي مذهبي از تقويم رسمي.
 
ممنوعيت مراسم مذهبي خشونت آميز و غير انساني. ممنوعيت هر نوع فعاليت، مراسم و ابراز وجود مذهبي که با آزادي ها و حقوق مدني مردم و با اصل برابري همه مغاير باشد. ممنوعيت هر نوع ابراز وجود مذهبي که مخل آرامش و احساس امنيت مردم باشد. ممنوعيت هر نوع مراسم و رفتار مذهبي که با قوانين و مقررات مربوط به بهداشت و سلامت افراد و محيط زيست و قوانين مربوط به حمايت از حيوانات مغاير باشد.
 
– مصونيت کودکان و افراد زير شانزده سال از هر نوع دست اندازي مادي و معنوي مذاهب و نهادهاي مذهبي. ممنوعيت جلب افراد زير شانزده سال به فرقه هاي مذهبي و مراسم و اماکن مذهبي.
 
– ضرورت ثبت رسمي اديان و فرقه هاي مذهبي بعنوان بنگاه ها و نهادهاي خصوصي و تابعيت نهادهاي مذهبي از کليه قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت بنگاه ها. کنترل مراجع قانوني بر حساب ها و دفاتر و دريافتي ها و پرداختي هاي فرقه ها و نهادهاي مذهبي. تابعيت اين نهادها از قوانين مالياتي ناظر بر بنگاه هاي مشابه.
 
– ممنوعيت هر نوع اجبار فيزيکي و روحي براي پذيرش مذهب.
 
– ممنوعيت راه و رسم هاي مذهبي، قومي، سنتي، محلي و غيره که با حقوق و برابري و آزادي مردم، اعم از جمعي و فرد، با برخورداري آنها از کليه حقوق مدني، فرهنگي و سياسي و اقتصادي که قانون به رسميت شناخته است و با ابراز وجود آزادانه آنها در زندگي اجتماعي مغاير باشد.
 
– مصادره و باز پس گيري کليه اموال و دارايي ها و اماکني که نهادهاي مذهبي در طول حکومت رژيم اسلامي به زور و يا از طريق دولت و نهادها و بنيادهاي مختلف صاحب شده اند. قرار گرفتن اين اموال و اماکن در اختيار نهادهاي منتخب مردم براي استفاده هاي عام المنفعه.
 
– ممنوعيت انتساب افراد و گروه ا به مليت خاص در سطح عمومي، در رسانه ها، ادارات و غيره بدون اجازه رسمي خود آنها.
 
– حذف هر نوع ارجاع به تعلق ملي فرد از اوراق هويتي، اسناد دولتي و فعل و انفعالات اداري.
 
– ممنوعيت هر نوع تبليغ نفرت مذهبي، ملي و قومي، نژادي و جنسي. ممنوعيت ايجاد احزاب و گروه هاي سياسي که برتري ملي، قومي، نژادي، مذهبي و جنسي گروهي از مردم بر ديگران، جزو اصول رسما اعلام شده آنها باشند.
 
زندگي مشترک، خانواده، ازدواج و طلاق

حق هر زوج بالاي ١٦ سال به زندگي مشترک به ميل و انتخاب خود. ممنوعيت هر نوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعي بر افراد در امر انتخاب همسر، زندگي مشترک (ازدواج) و جدايي (طلاق).
 
براي رسميت يافتن زندگي مشترک از نظر دولت و شمول قوانين مربوط به خانواده به آن در صورت تمايل طرفين، ثبت آن در دفاتر دولتي کافي است. زدودن هر نوع رنگ مذهبي از ازدواج در اسناد و مراجع رسمي دولتي. ممنوعيت ايراد هر نوع خطبه مذهبي در مراسم دولتي ثبت ازدواج. اجرا يا عدم اجراي مراسم خاص، اعم از شرعي و عرفي، براي ازدواج نقشي در رسميت آن و مقام آن در برابر قانون ندارد.
 
ممنوعيت هر نوع معامله گري در ازدواج نظير تعيين شيربها، جهيزيه، مهريه و غيره بعنوان شروط ازدواج.
 
ممنوعيت تعدد زوجات و صيغه.
 
برابري کليه حقوق زن و مرد در خانواده در امر انتخاب محل زندگي، امور مربوط به سرپرستي و تعليم و تربيت فرزندان، تصميم گيري در مورد دارايي ها و اقتصاد خانواده و کليه امور مربوط به زندگي مشترک. لغو موقعيت ويژه مرد بعنوان سرپرست خانواده در کليه قوانين و مقررات و انتقال حقوق مربوط به سرپرستي امور خانواده به يکسان به زن و مرد.
 
حق بي قيد و شرط جدايي (طلاق) براي زن و مرد. برابري کامل حقوق و وظايف زن و مرد در امور مربوط به تکفل و سرپرستي فرزندان پس از جدايي.
 
برابري حقوق طرفين در هنگام جدايي نسبت به دارايي ها و امکاناتي که در طول زندگي مشترک عايد خانواده شده، و يا در طول زندگي مشترک مورد استفاده کل خانواده بوده است.
 
لغو انتقال اتوماتيک نام خانوادگي پدر به فرزندان و واگذاشتن تعيين نام خانوادگي نوزادان به توافق و انتخاب مشترک پدر و مادر. در صورت عدم توافق، کودک نام خانوادگي مادر را بر خود خواهد داشت. حذف ستون نام پدر و مادر از شناسنامه و اسناد هويت رسمي (نظير گذرنامه، گواهينامه رانندگي و غيره).
 
حمايت مادي و معنوي دولت از خانواده هاي تک والدي و بويژه حمايت فعال از مادراني که جدا شده اند و يا اصولا بدون ازدواج صاحب فرزند شده اند، در برابر فشارهاي مادي و اخلاقيات ارتجاعي.
 
لغو کليه قوانين و مقررات عقب مانده و ارتجاعي که به رابطه جنسي زن و مرد با کساني جز همسر خويش بعنوان جرم برخورد ميکنند.
 
حقوق کودکان

حق هر کودک به يک زندگي شاد، ايمن و خلاق.
 
تضمين رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعيت خانوادگي، با جامعه است. دولت موظف است استاندارد واحدي از رفاه و امکانات رشد مادي و معنوي کودکان و نوجوانان را، در بالاترين سطح ممکن، تضمين کند.
 
پرداخت کمک هزينه هاي لازم و ارائه خدمات رايگان پزشکي و آموزشي و فرهنگي، براي تضمين استاندارد بالاي زندگي کودکان و نوجوانان مستقل از وضعيت خانوادگي.
 
قرار گرفتن کليه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگي، تحت تکفل دولت و زندگي و تربيت آنها در نهادهاي مدرن و پيشرو و مجهز.
 
ايجاد مهد کودک هاي مجهز و مدرن به منظور برخورداري همه کودکان از يک محيط زنده و خلاق تربيتي و اجتماعي، مستقل از شرايط خانوداگي.
 
برابري حقوقي کامل کودکان، اعم از اينکه داخل يا خارج ازدواج بدنيا آمده باشند.
 
ممنوعيت کار حرفه اي براي کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال.
 
ممنوعيت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشي و در سطح جامعه بطور کلي. ممنوعيت اکيد تنبيه بدني. ممنوعيت فشار و آزار رواني و ارعاب کودکان.
 
مقابله قاطع قانوني با سوء استفاده جنسي از کودکان. سوء استفاده جنسي از کودکان جرم سنگين جنايي محسوب ميشود.
 
تعقيب و مجازات قانوني کساني که به هر طريق و به هر توجيه مانع برخورداري کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدني و اجتماعي خويش، نظير آموزش، تفريح، و شرکت در فعاليت هاي اجتماعي مخصوص کودکان گردند.
 
روابط جنسي

برقراري رابطه آزاد و داوطلبانه جنسي حق انکار ناپذير همه کساني است که به سن قانوني بلوغ جنسي رسيده اند.
 
سن قانوني بلوغ جنسي براي زن و مرد ١٥ سال است. رابطه جنسي افراد بزرگسال (بالاي سن قانوني بلوغ)، با افراد زير سن قانوني، ولو با رضايت آنها، ممنوع است و جرم محسوب ميشود.
 
کليه افراد بزرگسال اعم از زن و مرد، در تصميم گيري در مورد روابط جنسي خود با ساير افراد بزرگسال کاملا آزادند. روابط جنسي داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصي آنهاست و هيچکس و هيچ مقامي حق کنکاش و دخالت در آن و يا اعلان عمومي آن را ندارد.
 
همه مردم و بويژه جوانان و نوجوانان بايد زير پوشش آموزش جنسي، آموزش روش هاي کم خطر جلوگيري از حاملگي، و آموزش روش هاي تضمين ايمني رابطه جنسي قرار داشته باشند. آموزش جنسي بايد جزو دروس اجباري دبيرستان ها قرار بگيرد. دولت موظف است با تبليغات، ايجاد کلينيک ها و هيات هاي آموزشي سيار، کمپين ها و برنامه هاي راديويي و تلويزيوني ويژه، و هر روش موثر ديگر، آگاهي علمي مردم به جنبه هاي مختلف رابطه جنسي و حقوق قانوني فرد در روابط جنسي را به سرعت و به وسيع ترين شکل گسترش دهد.
 
وسائل جلوگيري از حاملگي و بيماري هاي مقاربتي بايد به رايگان و به سهولت در دسترس همه افراد بزرگسال قرار داشته باشد.
 
سقط جنين

کمتر پديده اي چون سقط جنين، يعني از ميان بردن عامدانه جنين انساني به دليل تنگناهاي فرهنگي و اقتصادي، بي ارزشي وجود آدمي و تناقض مناسبات اجتماعي استثمارگر و طبقاتي حاکم با موجوديت و سعادت بشر را به نمايش ميگذارد. سقط جنين، گواه از خود بيگانگي و عجز انسان در برابر مصائب و محروميت هايي است که جامعه طبقاتي موجود به او تحميل ميکند.
 
حزب کمونيست کارگري  مخالف عمل سقط جنين است و براي برپايي جامعه اي مبارزه ميکند که هيچ تنگنا و عاملي انسان ها را به انجام و يا تائيد اين عمل سوق ندهد.
 
در عين حال مادام که شرايط نامناسب اجتماعي بهرحال عده زيادي از زنان را به انجام سقط جنين ولو به شکل زير زميني سوق ميدهد، حزب کمونيست کارگري  به منظور جلوگيري از سوء استفاده سودجويان و براي تضمين سلامت زنان خواهان تحقق نکات زير است :
قانوني شدن سقط جنين تا ١٢ هفتگي.
 
قانوني بودن سقط جنين پس از ١٢ هفتگي (تا اولين مقطعي که عمل سزارين و حفظ نوزاد با توجه
 
به آخرين امکانات پزشکي مقدور ميشود) در صورت وجود خطر براي سلامتي مادر. تشخيص در اين موارد با مراجع پزشکي صلاحيتدار است.
 
در دسترس بودن وسيع و رايگان تسهيلات و لوازم تست حاملگي، و آموزش مردم در استفاده از آنها، به منظور تشخيص سريع حاملگي هاي ناخواسته.
 
انجام سقط جنين و پرستاري پس از آن بطور رايگان در کلينيک هاي مجاز توسط پزشکان متخصص.
 
حق تصميم گيري در مورد انجام و يا عدم انجام سقط جنين با خود زن است. دولت موظف است قبل از رسيدن زن به تصميم نهايي، وي را از استدلالات و پيشنهادات منصرف کننده مقامات علمي و مددکاران اجتماعي و نيز از تعهدات مادي و معنوي دولت در قبال وي و نوزادش، مطلع کند.
به منظور کاهش موارد سقط جنين، حزب کمونيست کارگري  همچنين خواهان انجام اقدامات فوري زير براي جلوگيري از حاملگي هاي ناخواسته و از ميان بردن فشارهاي اقتصادي و فرهنگي و اخلاقي بر زنان است:
آموزش وسيع جنسي مردم در مورد روش هاي جلوگيري از بارداري و اهميت مساله و در دسترس بودن مشاوران و مددکاران اجتماعي براي راهنمايي مردم.
 
در دسترس بودن وسيع و رايگان وسائل جلوگيري.
 
اختصاص بودجه و امکانات کافي براي کمک به زناني که از سر فشار اقتصادي خود را ناگزير به انجام سقط جنين ميبينند. اعلام آمادگي دولت براي سرپرستي نوزادان در صورت انصراف مادر از سقط جنين.
 
مقابله فرهنگي قاطع با تعصبات و فشارهاي اخلاقي که زنان را به سقط جنين واميدارد. حمايت فعال دولت از زنان در برابر اينگونه فشارها، تعصبات و تهديدات.
 
مبارزه با تلقيات خرافي، مذهبي و مردسالارانه و عقب مانده در جامعه که مانع رشد شعور جنسي مردم و مشخصا سد راه استفاده وسيع زنان و جوانان از وسائل جلوگيري از بارداري و حفظ ايمني رابطه جنسي است.
 

مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر

ممنوعيت اکيد خريد و فروش مواد مخدر و پيگرد و مجازات شديد و قاطع عاملين توليد، قاچاق و فروش غير قانوني مواد مخدر.
 
کمک به امر مبارزه با اعتياد از طريق از ميان بردن زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي روي آوري افراد به مصرف مواد مخدر و حمايت از معتادين در برابر دلالان و شبکه هاي قاچاق و فروش مواد مخدر
 
غير جنايي کردن زندگي معتادين و کمک به ترک اعتياد آنها از طريق:
ايجاد کلينيک هاي دولتي که نياز معتادان به مواد مخدر را در صورت اعلام آمادگي آنها براي شرکت در دوره هاي ترک اعتياد برآورده ميکنند.
 
رفع ممنوعيت در اختيار داشتن برخي مواد مخدر معين به اندازه مصرف شخصي. قرار گرفتن رايگان سرنگ و سوزن تزريق در اختيار کليه متقاضيان توسط داروخانه ها و درمانگاه ها به منظور مصون داشتن معتادين از بيماري هايي نظير ايدز، هپاتيت و غيره و کمک به کنترل ابعاد شيوع اين بيماري ها.
 
ممنوعيت هر نوع تبعيد، زنداني کردن، و جداسازي معتادان از جامعه به صرف اعتياد آنها. نفس اعتياد به مواد مخدر جرم نيست.
مبارزه با فحشاء

مبارزه فعال با فحشاء از طريق از ميان بردن زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مقابله قاطع با شبکه اي سازماندهي فحشاء، دلالان، واسطگان و باج خورها.
 
ممنوعيت اکيد هر نوع سازماندهي فحشاء، دلالي، واسطگي و بهره کشي از افرادي که مبادرت به تن فروشي ميکنند.
 
غير جنايي کردن زندگي و کار افرادي که دست به تن فروشي ميزنند. کمک به بازيابي حرمت اجتماعي و احترام به نفس آنها و کوتاه کردن دست شبکه ها و باندهاي جنايتکار از زندگي آنها از طريق:
رفع ممنوعيت فروش سکس بعنوان يک شغل فردي و حمايت قانون و نهادهاي انتظامي از اين افراد در مقابل شبکه ها و باندهاي گانگستري، باج خورها و اوباش.
 
صدور جواز کسب براي افرادي که بعنوان يک شغل فردي مبادرت به تن فروشي ميکنند، مصون داشتن شخصيت و حيثيت آنها بعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانيابي آنها در سازمان صنفي خويش.
 
ارائه رايگان خدمات پزشکي ويژه پيشگيرانه و درماني براي مصون داشتن اين افراد از بيماري ها و صدمات ناشي از مبادرت به اين حرفه.
 
کار آگاهگرانه، ترغيب و مساعدت هاي عملي نهادهاي مسئول دولتي به افراد تن فروش در کناره گيري از اين حرفه، کسب مهارت و آموزش لازم براي اشتغال در بخش هاي ديگر جامعه.
موازين محاکمات

اصل در کليه محاکمات بر برائت متهم است.
 
محاکمات بايد بدور از تحريک و پيشداوري و در شرايط منصفانه برگزار شود. محل محاکمه، قاضي و هيات منصفه بايد به نحوي تعيين شوند که اين شرايط تامين گردد.
 
متهم و وکيل او حق دارند قبل از محاکمه از کليه ادله و مدارک و شهود دادستان، و يا طرف شاکي، مطلع شوند و آنها را بازبيني کنند.
 
حکم هر دادگاهي حداقل يکبار قابل فرجام خواهي توسط متهم، دادستاني و يا هر دو سوي دعاوي حقوقي است.
 
ممنوعيت دامن زدن به پيشداوري عمومي نسبت به محاکمات و افراد درگير در آن مادام که محاکمه خاتمه نيافته است.
 
ممنوعيت محاکمه افراد در شرايط و محيطي که فشار افکار عمومي امکان يک محاکمه بيطرفانه را سلب و يا خدشه دار کرده باشد.
 
شهادت پليس در محاکمات ارزشي معادل شهادت ساير شهود دارد.
 
قاضي و دادگاه بايد کاملا از روند بازپرسي و تحقيق مستقل باشند. صحت قانوني پروسه تحقيق بايد توسط قضات ويژه اي مورد نظارت و تائيد قرار بگيرد.
 
در قوانين جزايي تعدي و تجاوز به جسم و آسايش روحي انسان ها، خشونت عليه کودکان، خشونت عليه زنان، جرائم «ناموسي» عليه زنان، جرائم ناشي از تعصب و نفرت گروهي و جرائم توام با اعمال خشونت و ارعاب بايد جرائم بسيار سنگين تري در قياس با تعدي به حقوق ملکي و اموال اعم از خصوصي و دولتي محسوب گردند. مجازات هاي انتقامي و باصطلاح عبرت آموزانه بايد با مجازات هاي معطوف به اصلاح مجرم و مصون داشتن جامعه از وقوع مجدد جرم جايگزين شود.
 
حقوق متهمين و مجرمين

بدون اعلام جرم فقط ٢٤ ساعت اجازه بازداشت وجود دارد. اين بازداشتگاه موقت نبايد زندان باشد، بلکه بخشي از مقر نيروي انتظامي است که تسهيلات متعارف را دارد.
 
قبل از دستگيري بايد حقوق فرد بازداشتي به اطلاع او برسد.
 
هرکس حق فراخواندن وکيل و يا شاهد براي دستگيري و بازجويي خود را دارد. هرکس حق دارد حداکثر تا يکساعت پس از بازداشت دو بار تلفني با وکيل و نزديکان خويش و يا هرکس که صلاح ميداند تماس بگيرد.
 
ماموران انتظامي قبل از اعلام جرم حق ندارند بدون اجازه فرد از او انگشت نگاري کنند، عکس بگيرند و يا آزمايش هاي پزشکي و تست هاي کروموزومي بعمل بياورند.
 
به مجرد دستگيري بايد بستگان درجه يک بازداشتي و يا هرکس که خود او تعيين کند از بازداشت وي مطلع شوند.
 
هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقير و اعمال فشار فکري و رواني بر افراد بازداشتي، متهمين و محکومين مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنايي محسوب ميشود.
 
کسب اعتراف با تهديد و تطميع ممنوع است.
 
مقاومت غير خشونت آميز در برابر دستگيري، تلاش غير خشونت آميز براي فرار از زندان و يا اجتناب از دستگيري به خودي خود جرم نيست.
 
نيروهاي انتظامي بدون کسب اجازه از خود فرد و يا از مرجع قضايي صاحب صلاحيت حق استنطاق و بازرسي شهروندان و يا ورود به اماکن خصوصي آنها را ندارند.
 
استقلال پزشکي قانوني و نهادهاي تخصصي و لابراتوارهاي فني و علمي و پزشکي که وظيفه بررسي مدارک عيني جرم را برعهده ميگيرند، از پليس و مراجع انتظامي. اين نهادها بايد تابع دادگستري باشند.
 
مرجع دريافت و بررسي شکايت از پليس بايد مرجعي مستقل از پليس و نيروهاي انتظامي باشد. نتايج تحقيقات اين مرجع بايد علنا به اطلاع عموم برسد.
 
کل پرونده ها و اطلاعات نيروهاي انتظامي در مورد هر فرد بايد به سهولت براي او قابل دسترسي و مطالعه باشد.
 
ناظر بودن قوانين کار و امور اجتماعي و رفاه و بهداشت عمومي بر شرايط زيست و فعاليت اقتصادي زندانيان.
 
اداره زندانها بايد بر عهده نهادهاي مستقل از پليس و نيروهاي انتظامي و تحت نظر مستقيم دادگستري قرار گيرد.
 
هيات هاي بازرسي منتخب مردم حق دارند به تشخيص و انتخاب خود ولو بدون اطلاع قبلي از زندان ها بازديد و بازرسي نمايند.
 
لغو مجازات اعدام

مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد. اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد (نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره) تحت هر شرايطي ممنوع است. همچنين مجازات حبس ابد بايد لغو شود.
 
حفظ حرمت و شخصيت مردم

ممنوعيت هر نوع درجه بندي رسمي و تلويحي در شان و شخصيت مردم برحسب مقام، منصب، مذهب، مليت، تابعيت، جنسيت، سطح درآمد، سر و وضع ظاهري، مشخصات جسمي، تحصيلات و غيره.
 
ممنوعيت افترا و هتک حرمت افراد.
 
ممنوعيت هر نوع آزمايش پزشکي و دارويي و محيط زيستي روي افراد بدون اطلاع و اعلام رضايت رسمي آنها، ممنوعيت هر نوع دخل و تصرف در تماميت جسمي افراد (نظير عقيم سازي، برداشتن يا پيوند اعضاء، دستکاري هاي ژنتيکي، سقط جنين، ختنه، و غيره) بدون اطلاع و رضايت فرد.
 
ممنوعيت استفاده از القاب و تيترهاي علمي و ديني و کشوري و لشکري (نظير تيمسار، آيت الله، دکتر، مهندس و غيره) در خارج محيط تخصصي. در مراودات رسمي و دولتي هر فرد بايد صرفا با نام و نام فاميل مورد اشاره قرار بگيرد. ممنوعيت استفاده از القاب و صفات تحقير آميز در توصيف بخش هاي مختلف جامعه توسط هر مرجع و مقام دولتي و غير دولتي.
 
ممنوعيت ايجاد بخش هاي لوکس و عادي، درجه يک و درجه دو، و غيره در سرويس هاي حمل و نقل عمومي، قطارها، هواپيماها، مهمانسراهاي دولتي و مراکز تفريحي و تعطيلاتي و غيره. اين گونه خدمات بايد به مناسب ترين شکل در استاندارد يکساني در اختيار همگان قرار بگيرد.
 
رسانه هاي جمعي

دسترسي عمومي به نشريات کثيرالانتشار، شبکه هاي راديويي و تلويزيوني. ايجاد شبکه هاي راديو تلويزيوني توسط دولت و توزيع ساعات پخش ميان شوراها، نهادها، کانون ها و انجمن ها و احزاب مختلف متشکل از اهالي کشور. لغو کامل سانسور، اعم از سياسي و غير سياسي بر رسانه ها.
 
اعتبار زبان هاي رايج در کشور

ممنوعيت زبان رسمي اجباري. دولت ميتواند يک زبان از زبان هاي رايج در کشور را بعنوان زبان اداري و آموزشي اصلي تعيين نمايد، مشروط بر اينکه امکانات و تسهيلات لازم براي متکلمين به ساير زبانها، در زمينه هاي زندگي سياسي و اجتماعي و آموزشي، وجود داشته باشد و حق هر کس به اينکه بتواند به زبان مادري خويش در کليه فعاليت هاي اجتماعي شرکت کند و از کليه امکانات اجتماعي مورد استفاده همگان بهره مند شود محفوظ باشد.
 
تغيير الفباي فارسي

به منظور کمک به پايان دادن به عقب ماندگي جامعه از صف مقدم پيشرفت علمي و صنعتي و فرهنگي در جهان امروز و براي کمک به بهره مند شدن توده مردم ايران از مواهب اين پيشرفت ها و امکان شرکت مستقيم تر و فعالانه تر آنها در حيات علمي و فرهنگي جهان معاصر، الفباي رسمي زبان فارسي بايد طي يک برنامه سنجيده به الفباي لاتين تغيير کند.
 
بعلاوه، در همين راستا حزب کمونيست کارگري  همچنين خواهان آنست که:
 
زبان انگليسي، با هدف تبديل گام به گام آن به يک زبان آموزشي و اداري متداول در کشور، از سنين پائين در مدارس آموزش داده شود.
 
در کنار تقويم محلي، تقويم ميلادي، که امروز تقويم رسمي در سطح بين المللي است، رسميت قانوني پيدا کند و در اسناد رسمي کشور ذکر شود.

يک دنياي بهتر – بخش ٢ – فصل ششم
قوانين کار و رفاه اجتماعي
مادام که سرمايه بر حيات انسان ها حاکميت دارد، مادام که فرد براي تامين مايحتاج خويش ناگزير به فروش نيروي کار خود و انجام کار براي سرمايه و مالکان وسائل توليد است، مادام که نظام مزدبگيري و خريد و فروش نيروي کار انسانها برقرار است، هيچ قانون کاري، هر قدر مواد و تبصره هايي به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد، قانون کاري به راستي آزاد و کارگري نيست. قانون کار واقعي کارگران، نفي نظام مزدي و ايجاد جامعه اي است که در آن هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقيتش در توليد وسائل زندگي و رفاه همگان شرکت ميکند و به اندازه نيازش از محصولات اين تلاش جمعي بهره ميگيرد.
 
اما در عين حال، مادام و هرجا که نظام کار مزدي برقرار است، جنبش کمونيستي کارگري براي تحميل آنچنان شرايطي به قوانين و مناسبات کار در اين نظام تلاش ميکند که حداکثر آسايش و رفاه ممکن و مناسب ترين شرايط کار را براي کارگران تضمين کند و طبقه کارگر و کل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدي هرچه بيشتر مصون دارد. کمونيسم کارگري در اين مبارزه همچنين براي برقراري شرايط و موازين کاري تلاش ميکند که ارتقاء خودآگاهي طبقاتي و تشکل و توان مبارزاتي طبقه کارگر را به بهترين شکل ممکن تسهيل نمايد.
 
قوانين کار و رفاه اجتماعي نظير کليه حقوق و وظايف شهروندان کشور بايد بدون هيچ تبعيضي شامل کارگران خارجي و خارجيان مقيم کشور گردد. حزب کمونيست کارگري  مدافع برابري کامل حقوقي همه کارگران در کشور، مستقل از تابعيت، مليت، مذهب، جنسيت و غيره است. رئوس مطالبات حزب کمونيست کارگري  در زمينه قوانين کار و رفاه اجتماعي عبارتند از:
 
قانون کار

١- آزادي کامل و بي قيد و شرط تشکل کارگران.
 
٢- آزادي کامل و بي قيد و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگري نيازمند هيچ مجوزي از جانب دولت و مقامات دولتي نيست. پرداخت حقوق کامل در ايام اعتصاب. حق برابر براي اعتصابيون براي توضيح علل اقدام خويش و پاسخگويي به اظهارات دولت و کارفرمايان از رسانه هاي عمومي. ممنوعيت غير قانوني کردن کردن موردي اعتصابات به هر بهانه، نظير «منافع ملي و ميهني» ، «شرايط اضطراري»، «شرايط جنگي» و غيره.
 
٣- ممنوعيت استخدام اعتصاب شکن و يا بکارگيري نيروهاي نظامي و انتظامي بجاي اعتصابيون در کليه بنگاه ها، اعم از خصوصي و دولتي.
 
٤- حق دست از کار کشيدن براي کارگراني که در اعتراض به برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او، مسائل ايمني و يا بروز مشکلات پيش بيني نشده در محيط کار، موقتا کار را متوقف ميکنند تا به اعتراض آنها رسيدگي شود.
 
٥- آزادي پيکت در برابر بنگاه ها. آزادي پيوستن به پيکت هاي کارگري براي همه مستقل از اشتغال و يا عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطه.
 
٦- برقراري فوري حداکثر .٣ ساعت کار در هفته (٥ روز شش ساعته)، ٢٥ ساعت در کارهاي سخت و کاهش منظم آن در فواصل ٥ ساله. احتساب زمان صرف غذا، فرصت معيني براي رفت و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس هاي سوادآموزي و آموزش فني و زمان تشکيل مجمع عمومي جزو ساعات کار.
 
٧- تعطيلي دو روز متوالي در هفته. انتقال روزهاي تعطيل در هفته به شنبه و يکشنبه براي هماهنگي با اکثر کشورهاي جهان و بويژه کشورهاي پيشرفته صنعتي. حداقل ٣٠ روز مرخصي سالانه. مرخصي کوتاه اضطراري بدون کسر حقوق، علاوه بر مرخصي سالانه، براي رسيدگي به مشکلات پيش بيني نشده شخصي و خانوادگي. امکان استفاده کارگران زن، به تشخيص خودشان، از دو روز مرخصي براي دوره عادت ماهانه.
 
٨- ممنوعيت اضافه کاري. دستمزد عادي کارگران بايد در حدي باشد که هيچ کارگري از سر نياز اقتصادي ناگزير به تن دادن به اضافه کاري نشود.
 
٩- تعطيل رسمي روز اول ماه مه بعنوان روز جهاني کارگر.
 
١٠- تعطيل رسمي ٨ مارس بعنوان روز جهاني زن.
 
١١- ممنوعيت هرگونه کار – مزدي، نظير قطعه کاري و کار کنتراتي.
 
١٢- تعيين حداقل دستمزد توسط نمايندگان کارگران.
 
١٣- بالارفتن اتوماتيک حداقل دستمزد به تناسب تورم.
 
١٤- تعيين حداقل افزايش سالانه نرخ دستمزدها از طريق مذاکره جمعي نمايندگان تشکل هاي کارگري در مقياس سراسري با نمايندگان سراسري کارفرمايان و دولت.
 
١٥- مزد برابر براي زنان و مردن در ازاء کار مشابه.
 
١٦- ممنوعيت پرداخت دستمزد جنسي و غير نقدي. ممنوعيت تاخير در پرداخت دستمزد. ممنوعيت هر نوع کسر دستمزد و جريمه به بهانه هاي مختلف. پرداخت حقوق براي غيبت هاي موجه، دوران بيماري و نقاهت، ايام اعتصاب و يا هر نوع توقف توليد بدلائل مختلف و يا به بهانه هاي کارفرما.
 
١٧- ممنوعيت مرتبط کردن دريافتي کارگران به شرايط و فاکتورهايي جز نفس انجام کار (نظير افزايش توليد، بارآوري، انضباط، حد نصاب توليد و غيره) همه دريافتي کارگران بايد بطور يکپارچه بصورت مزد پرداخت شود.
 
١٨- ممنوعيت کار حرفه اي براي کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال.
 
١٩- ممنوعيت سپردن کار سنگين به کارگران باردار و يا کارگراني که بدلايل مشخصات فيزيکي خاص سلامتي شان در مخاطره قرار ميگيرد. حق هر کارگر به امتناع از انجام کاري که از نظر جسمي و روحي براي خويش مضر ارزيابي ميکند.
 
٢٠- ممنوعيت اخراج. پرداخت کامل آخرين حقوق دريافتي به کارگراني که بنگاه آنها تعطيل ميشود تا مقطع اشتغال به شغل جديد. موظف شدن دولت به پيدا کردن مشاغل مشابه براي کارگراني که به دليل تعطيلي بنگاه ها بيکار ميشوند. آموزش حرفه اي جديد به هزينه دولت براي کارگراني که حرفه و يا رشته آنها بدليل تغييرات تکنولوژيک از دور خارج ميشود.
 
٢١- بيمه بيکاري مکفي براي همه افراد آماده به کار بالاي ١٦ سال برمبناي آخرين حقوق دريافتي. پرداخت بيمه بيکاري مکفي و ساير هزينه هاي ضروري به کليه کساني که بعلل جسمي يا رواني توان اشتغال به کار ندارند.
 
٢٢- تقليل سن بازنشستگي براي زنان و مردان به ٥٥ سال يا پس از ٢٥ سال سابقه کار (١٨ سال در کارهاي سخت). پرداخت حقوق بازنشستگي معادل بالاترين حقوق دريافتي در دوره اشتغال. ترميم بيمه بازنشستگي همراه با افزايش سطح دستمزدها.
 
٢٣- تضمين ايمني و بهداشت محيط کار و تقليل مخاطرات کار به حداقل ممکن، بدون هيچ صرفه جويي، با استفاده از پيشرفته ترين تسهيلات و امکانات مورد استفاده در سطح جهان. نظارت و معاينه پزشکي منظم در برابر مخاطرات و بيماري هاي حرفه اي و ناشي از کار، توسط مراجع پزشکي مستقل از کارفرما، به هزينه کارفرمايان و دولت.
 
٢٤- بيمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشي از کار، اعم از اينکه در محيط کار و يا خارج آن رخ دهد و بدون اينکه کارگر نيازي به اثبات قصور کارفرما و يا مديريت داشته باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگي به کارگراني که در نتيجه صدمات ناشي از کار توانايي کار کردن را از دست ميدهند.
 
٢٥- تشکيل هيات هاي حکميت و حل اختلاف متشکل از افراد منتخب کارگران.
 
٢٦- تنظيم و اعمال مقررات داخلي کارگاه ها و واحدهاي اقتصادي و توليدي توسط نمايندگان منتخب کارگران.
 
٢٧- تشکيل هيات هاي بازرسي کارگري براي نظارت بر اجراي صحيح قانون کار در سراسر کشور و کليه واحدها و موسسات، از جمله در خدمات خانگي.
 
٢٨- التزام کارفرما به مشاوره با نمايندگان کارگران در مورد هر تصميمي که بطور اساسي روش کار، ساعات کار، محيط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغيير ميکند.
 
٢٩- حق نمايندگان کارگران به بازرسي دفاتر بنگاهي که در آن کار ميکنند. کارفرما موظف است کليه اطلاعات مورد نياز کارگران در اين بازرسي را در اختيار آنها قرار دهد.
 
رفاه و بيمه هاي اجتماعي

١- پرداخت بيمه بيکاري معادل حداقل دستمزد رسمي به همه افراد فاقد شغل بالاي ١٦ سال.
 
٢- پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حداقل دستمزد رسمي، به همه افراد بالاي ٥٥ سالي که فاقد حقوق بازنشستگي هستند.
 
٣- قرار گرفتن کليه کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال که فاقد تامين معيشتي و رفاهي از طريق خانواده ميباشند تحت تکفل دولت.
 
٤- طب و خدمات بهداشتي و پزشکي رايگان، مناسب، و در دسترس براي همه. معاينه منظم و واکسيناسيون کامل کودکان. تضمين برخورداري همه کودکان از يک رژيم غذايي کافي و مناسب مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقه و محل اقامت و غيره. ريشه کن کردن بيماري هاي اپيدميک و عفوني ناشي از عدم سلامت محيط زيست، معاينه منظم همه شهروندان در برابر بيماري هاي قلبي، سرطان هاي رايج و بيماري هايي که تشخيص به موقع آنها در درمان و تخفيف عوارض آنها حياتي است. گسترش و بهبود جدي سطح بهداشت عمومي، اطلاعات پزشکي و بهداشتي عامه. گسترش و سازماندهي امکانات پزشکي و درماني به نحوي که دسترسي فوري به طبيب و دارو و درمان براي کليه ساکنين کشور آسان باشد.
 
٥- آموزش عمومي اجباري و رايگان تا سن ١٦ سالگي. آموزش عالي (دانشگاهي، تخصصي) رايگان و در دسترس براي همه متقاضيان. پرداخت کمک هزينه کافي به دانشجويان. ريشه کن کردن بيسوادي و رشد دائمي سطح سواد و اطلاعات علمي و فني اهالي کشور. آموزش حق همه است و دسترسي افراد به آموزش و دوره هاي آموزشي بايد کاملا از سطح درآمد خانواده مستقل باشد.
 
٦- تامين و تضمين مسکن مناسب، از نظر فضا، بهداشت و ايمني و خدمات شهري (برق، آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و دستشويي داخل ساختمان، وسايل تهويه و گرما، امکان اتصال به شبکه هاي تلفني و تلويزيوني و دسترسي به خدمات عمومي محلي) براي همه. هزينه مسکن نبايد از ١٠ درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد و مابقي هزينه، در صورت لزوم بايد توسط سوبسيد دولتي تامين گردد. بي مسکني و يا اجبار افراد به زندگي در مسکن پائين تر از استانداردهاي مصوب، غير قانوني است و مراجع دولتي موظف به فراهم کردن فوري مسکن مناسب براي کليه شهروندان هستند.
 
٧- ايجاد موسسات خدماتي ويژه در سطح محلي و در مجتمع هاي مسکوني به منظور کاهش بار کار خانگي و تسهيل شرکت بيشتر همه مردم در فعاليت هاي اجتماعي، نظير شيرخوارگاه، مهد کودک، غذاخوري ها و سلف سرويس هاي عمومي، رختشويخانه هاي مدرن و غيره.
 
٨- ايجاد تسهيلات ورزشي و هنري و فرهنگي رايگان (ورزشگاه، سالن ها و کارگاه هاي نمايش، کتابخانه، و غيره،) و اختصاص مربيان و آموزگاران کافي در سطح محلي.
 
٩- ايجاد تسهيلات لازم براي شرکت فعال معلولين و افراد داراي نقص عضو در کليه شئون زندگي اجتماعي. ايجاد تسهيلات و تجهيزات ويژه معلولين در اماکن عمومي، معابر، مجموعه هاي مسکوني و غيره. تامين و پرداخت هزينه وسائل و ابزارهاي فني و کمکي ضروري براي تسهيل زندگي روزمره افراد داراي نقص عضو.
 
١٠- ايجاد تسهيلات و موسسات خدماتي براي رفع نيازهاي ويژه سالمندان و بهبود کيفيت زندگي آنان. ايجاد امکانات و تسهيلات لازم براي ادامه شرکت فعال و خلاق سالمندان در زندگي اجتماعي.
 
١١- تامين شبکه اتوبوسراني و متروي درون شهري رايگان.
 
١٢- ايجاد کليه تسهيلات شهري (برق، آب، تلفن، مراکز آموزشي و پزشکي و فرهنگي و غيره) در کليه مناطق روستايي و از ميان بردن تفاوت رفاهي شهر و روستا.

يک دنياي بهتر – بخش ٢ – فصل هفتم
روابط بين المللي
حزب کمونيست کارگري  اصول زير را به عنوان مبناي روش دولت در صحنه بين المللي مورد تاکيد قرار ميدهد:
 
– لغو ديپلوماسي سري. تابع کردن سياست خارجي و اقدامات ديپلوماتيک به قوانين و تصميمات مصوب ارگان هاي مقننه منتخب مردم.
 
– همبستگي مادي و معنوي با جنبش هاي کارگري و سوسياليستي و همه جنبش هاي اجتماعي در کشورهاي مختلف که براي تحقق حقوق و آزادي هاي مشابه مواد مندرج در اين برنامه تلاش ميکنند. اعمال فشار سياسي و ديپلوماتيک بر همه رژيم هايي که حقوق فردي و مدني پايه اي را از شهروندان خود سلب ميکنند.
 
– تلاش براي شکل گيري و تقويت آن نهادها و مراجع بين المللي که اراده آزاد مردم کشورهاي مختلف را نمايندگي ميکنند و تحقق رفاه اجتماعي، گسترش آزادي هاي مدني و تامين برابري مردم جهان در شئون مختلف را هدف خود قرار ميدهند. تلاش براي لغو همه نهادها و پيمان ها و مراجع بين المللي امپرياليستي، ميليتاريستي و ناقض برابري و اعمال اراده آزاد مردم کشورهاي مختلف جهان در صحنه بين المللي.
 
– تخصيص دائمي بخشي از درآمد و منابع انساني و تکنيکي و تخصصي در کشور به امر کمک به بهبود زندگي اقتصادي و فرهنگي مردم در کشورها و مناطق محروم تر جهان.
 
– ممنوعيت ورود کشور به پيمان هاي ضد مردمي، سلطه طلبانه و سرکوبگرانه.
٭ ٭ ٭
حزب کمونيست کارگري  طبقه کارگر و همه کساني را که خود را در آرمانها و اهداف حزب شريک ميدانند به پيوستن به صفوف خويش فرا ميخواند.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: